قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام شركة سداد 463 ألفاً و994 درهماً قيمة أقساط متأخرة لوثيقة تأمين صحي.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين طبي دعوى قضائية ضد شركة تجارية، طالبت فيها بإلزامها أن تؤدي 463 ألفاً و994 درهماً قيمة الأقساط التأمينية المترصدة بذمتها، مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وشمول الحكم النفاذ المعجل وإلزامها مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى قيامها بإصدار وثيقة تأمين طبي لمصلحة المدعى عليها.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية يعتبر التأمين عقداً يتعاون فيه المؤمن له والمؤمِّن، على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها، وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي حق مالي آخر، ويلتزم المؤمن له أن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.
وأشارت إلى أن الثابت في أوراق الدعوى – كشوف الحساب ووثيقة التأمين المرفقة بتقرير الخبرة الاستشاري – أن المدعية قامت بإصدار وثيقة تأمين طبي لمصلحة المدعى عليها، ونتيجة لتلك التعاملات ترصد بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به، إلا أنها لم تسدده، الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليها مشغولة لمصلحة المدعية بالمبلغ المذكور، عملاً بكشوف الحساب وتقرير الخبرة الاستشاري الذي لم تقدم المدعى عليها أي مستند من دفاترها التجارية يناقض المستندات والمبالغ المطالب بها.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 463 ألفاً و994 درهماً مع الفائدة التأخيرية عنه بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزام المدعى عليها المصروفات.