قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي بإلزام شركة بدفع مبلغ 223 ألف درهم إلى موظف كان يعمل لديها، لكنها امتنعت عن سداد راتبه الشهري لمدة استمرت نحو 30 شهراً.
وفي التفاصيل أقام موظف دعوى قضائية ضد الشركة التي كان يعمل فيها، براتب شهري 12 ألفاً و325 درهماً، طالباً إلزامها بأن تؤدي له مستحقاته العمالية والمصروفات والنفاذ، على سند من القول إن له رواتب متأخرة لمدة استمرت نحو 30 شهراً متتالية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب الأجور المتأخرة أنه من المقرر قانوناً أنه يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد تتولى المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عماليّاً، ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتؤدى الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأديتها بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليها بين الطرفين في عقد العمل.
وبيّنت المحكمة أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المطلوب، من الأول من فبراير 2023 إلى الأول من أغسطس 2025، ما يكون معه الموظف محقاً في المطالبة بأجره المتأخر، وبما أنه حدد طلبه في مبلغ 223 ألف درهم فإن المحكمة تقضي له بالمبلغ المطالب به.