قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص أن يؤدي لشقيقي زوجته 330 ألف درهم، وإلزامه الرسوم والمصروفات.
وتفصيلاً، أقام شابان دعوى يطالبان زوج شقيقتهما بأن يرد لهما 330 ألف درهم، اقترضها منهما لسداد إيجار السكن وإنجاز مستلزمات أخرى، موضحين أن زوج شقيقتهما، ونظراً لظروفه المادية اقترض منهما 330 ألف درهم عن طريق التحويلات المصرفية ونقداً، ولدى مطالبته برد المبلغ ماطل، ورفض السداد، وأرفقا سنداً لدعواهما صورة ضوئية من كشوفات تحويلات مالية عبر شركة صرافة.
وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه بصيغة: «أقسم بالله العظيم إنني لم أقترض من الشاكيين مبالغ مالية بلغت قيمة مجموعها 330 ألف درهم، وإنني لم أطلب منهما دفع قيمة الإيجار لمسكني أو تحويل أي مبالغ مالية لزوجتي والتي هي شقيقتهما، وإن ذمتي غير مشغولة لهما بثمة مبالغ مالية، والله على ما أقول شهيد».
وفي الجلسة التالية، حضر محامي الشاكيين، والتمس الحكم، ولم يحضر المشكو عليه، وتبين للمحكمة ورود الإفادة بالإعلان عبر الرسالة النصية بتوجيه اليمين الحاسمة، فقررت المحكمة إصدار الحكم.