استأجر شاب سيارة بمبلغ 160 درهماً في اليوم، واحتجزها رافضاً تسديد الإيجار المتفق عليه أو إعادتها إلى شركة الإيجار، حتى تم ضبط السيارة من قبل الشرطة، فيما قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للشركة المدعية مبلغاً قدره 23 ألفاً و395 درهماً.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 23 ألفاً و395 درهماً، وبالفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع إلزامه المصروفات والأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليه تعاقد معها على تأجير سيارة، وقد أخل بالتزاماته التعاقدية، ولم يقم بسداد المبالغ المستحقة بذمته لمصلحتها، وقدمت سنداً لدعواها صور عقد تأجير سيارة، وهوية المدعى عليه، ومخالفات مرورية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشركة المدعية تطالب المدعى عليه باعتباره استأجر منها، وأنها طالبته بسداد ما بذمته من مبالغ، إلا أنه امتنع عن السداد، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة عقد الإيجار المبرم فيما بين الطرفين بأن المدعى عليه استأجر المركبة، وقد اتفقا على أجرة يومية قدرها 160 درهماً، وقد ترصد في ذمته إجمالي مبلغ 23 ألفاً و395 درهماً مجموع الأجرة والمخالفات طبقاً للعقد وصور المخالفات والكشف التفصيلي الخاص بها.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه قد تم إعلانه، ولم يحضر أحد عنه ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفوع أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته عن المديونية المترصدة بذمته، لاسيما أنه المكلف إثبات ذلك، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة إلى انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 23 ألفاً و395 درهماً، وإلزامه الفائدة التأخيرية عنه بواقع 3% سنوياً، من إقامة الدعوى حتى السداد التام، وبما لا يجاوز المبلغ المقضي به، مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومبلغ 200 درهم أتعاب المحاماة.