قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل أن يؤدي لامرأة 336 ألف درهم كانت قد سلمتها له لاستثمارها في شركة يمتلكها إلا أنه لم يلتزم باتفاقهما ولم يرد لها المبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه أن يرد لها مبلغ 336 ألف درهم قيمة ما سلمته له إضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها اتفقت مع المدعى عليه على استثمار مبلغ المطالبة في الشركة الخاصة به، وقد قامت بتسليمه المبلغ عن طريق تحويلات بنكية، إلا أنه لم يف بالتزاماته التعاقدية كما أنه لم يقم برد المبلغ لها عند الطلب. فيما خلص تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، إلى أن المدعية لم تقدم أي مستند كتابي يفيد باتفاق الاستثمار بينها وبين المدعى عليه، ولم يتضح أي معاملات تجارية أو تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها، كما أن شركته الواردة في الدعوى هي شركة ذات مسؤولية محدودة وليست مؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه، مشيراً إلى أن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه قدره 336 ألف درهم، وهو قيمة المبالغ التي أودعتها المدعية في حساب المدعى عليه.
وأوضح التقرير أنه في حال الالتفات عن أقوال شهود المدعية وعدم أخذها بعين الاعتبار وعدم الأخذ برسائل برنامج «واتس أب» التي ذكر فيها المدعى عليه أنه من أربع سنوات ما اعتذر وأن حساباته بالسالب، فيكون المبلغ المستحق في ذمة المدعية لصالح المدعى عليه 64 ألف درهم. وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بحلفان المدعية اليمين المتممة فحلفته بصيغة «أقسم بالله العظيم بأن لي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره 336 ألف درهم المبلغ الذي تسلمه مني بشخصه عن طريق تحويل بنكي والذي لم يتم استثماره حسب الاتفاق بيننا، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بهذا المبلغ حتى تاريخه، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة انتهى إلى نتيجة مفادها بأن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه 336 ألف درهم، وهو قيمة المبالغ التي أودعتها المدعية في حساب المدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 336 ألف درهم وفقاً للوارد بالأسباب كما ألزمته رسوم ومصاريف الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.