دخل خلاف تجاري بين شخصين في مجال شراء السيارات مرحلة التقاضي، إذ ادعى أحدهما حصول الآخر على مبالغ مالية ضخمة مقابل عمليات شراء وصفقات لم تتم، وانتهى النزاع بحكم قضائي أصدرته المحكمة المدنية في دبي، يلزم المدعى عليه بسداد 1.443 مليون درهم كدفعة أولى من أصل مبلغ المطالبة البالغ 2.884 مليون درهم.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام آخر بسداد 2.884 مليون درهم، بدعوى تحويله إلى حساب المدعى عليه لشراء سيارات وإعادة بيعها تجارياً.
وقال في دعواه إن المدعى عليه لم ينفذ عملية الشراء أو يسلم السيارات المتفق عليها، ولم يرد المبلغ، لافتاً إلى أنه طالبه مراراً بالسداد لكنه لم يلتزم بذلك في الوقت المحدد.
من جهته، لم ينكر المدعى عليه المديونية، بل وقّع إقراراً خطياً بالمبلغ المستحق، يتعهد بسداده على دفعتين متساويتين، يفصل بينهما نحو تسعة أشهر. غير أنه لم يلتزم بسداد الدفعة الأولى التي حان موعدها، ما اعتبرته المحكمة دليلاً قاطعاً على انشغال ذمته بالمديونية، خصوصاً مع ثبوت التحويلات البنكية والإقرار الموقع.
ونظرت القضية عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وحضر المدعي بواسطة وكيله القانوني، بينما حضر المدعى عليه شخصياً أمام المحكمة، وبعد سماع مرافعات الطرفين، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإقرار الموقع من قبل المدعى عليه نص على جدولة الدفع، ولم يتضمن أي بند يُسقط الآجال أو يجعل كامل المبلغ مستحقاً فور التعثر، وفي ظل أن موعد الدفعة الثانية لم يحل حتى تاريخ إصدار الحكم، اعتبرت المحكمة أن المطالبة بتلك الدفعة تعتبر دعوى مرفوعة قبل أوانها، وبالتالي قضت بعدم قبول هذا الشق من المطالبة.
مع ذلك، أكدت المحكمة أن الامتناع عن سداد الدفعة الأولى، رغم حلول أجلها، يجعل المدعى عليه ملزماً بسداد مبلغ مليون و443 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، استناداً إلى العرف القضائي المتبع في محاكم دبي في مثل هذا النوع من الدعاوى التجارية.
وفي سياق الدعوى، كان المدعي استصدر قراراً بمنع المدعى عليه من السفر في دعوى أخرى، وطالب المحكمة في هذه الدعوى بتثبيت القرار، لكن الحكم لم يتناول ذلك الطلب تفصيلاً.