قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام بنك برد مبلغ قدره 13 ألفاً و569 درهماً كان قد احتسبه فوائد غير مبررة على بطاقة ائتمانية صادرة لعميل، كما ألزمت المحكمة البنك بتسليم شيك الضمان وبراءة ذمة إلى المدعي.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد بنك طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 129 ألفاً و821 درهماً، وإلزامه برد شيك الضمان، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن لديه بطاقة ائتمان صادرة من البنك المدعى عليه وقد احتسب الأخير فوائد ومصاريف غير متفق عليها، في حين قدم محامي البنك مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن تقرير الخبير المصرفي المنتدب من جانبها، قد انتهى بعد بحث عناصر المديونية نتيجة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المدعى عليه لمصلحة المدعي المتمثلة في إعادة جدولة بطاقة ائتمانية، إلى استفادة المدعي من البطاقة الائتمانية بإجراء تعاملات مختلفة، وأن إجمالي المسحوبات بلغ 72 ألفاً و349 درهماً، وأن إجمالي المدفوعات بلغ 88 ألفاً و314 درهماً، في حين بلغ إجمالي الفوائد البسيطة المحتسبة بواسطة المدعى عليه 2395 درهماً، ليكون المترصد بذمة البنك لمصلحة المدعي مبلغاً قدره 13 ألفاً و569 درهماً، مشيرة إلى اطمئنانها لما توصل إليه الخبير وتأخذه محمولاً على أسبابه لسلامة أسسه وصدوره من ذي خبرة والتزامه بحدود المأمورية الموكلة إليه.
وعن طلب رد شيك الضمان، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من تقرير الخبير المصرفي وجود ضمانات مقدمة من المدعي لمصلحة المدعى عليه للحصول على التسهيلات البنكية ومن ضمنها شيك ضمان بمبلغ قدره 71 ألف درهم، لافتة إلى أنها – وقد انتهت إلى إلزام البنك بعد تصفية الحساب واستحقاق المدعي مبلغ الفروق المدفوعة – يكون البنك ملزماً بتسليم شيك الضمان.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 13 ألفاً و569 درهماً، وببراءة ذمة المدعي من أي مديونية تتعلق ببطاقة الائتمان المنتهية محل الدعوى، وإلزام المدعى عليه برد شيك الضمان بقيمة 71 ألف درهم لمصلحة المدعي، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.