أكّدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، التي تنتهي 31 ديسمبر الجاري، وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الاعتيادية حيال المخالفين بعد انتهاء المهلة.
وأفادت بأن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تُعد جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء بيئة آمنة تُحترم فيها القوانين، ودعت جميع المخالفين إلى اتخاذ الخطوة الآن لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، حتى تتاح لهم فرصة المساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام.
وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، خلال لقائه الإعلاميين، أمس، إن بعض الأشخاص لايزالون يرسلون استفسارات حول كيفية تسوية أوضاعهم، ما يعكس عدم إدراكهم بطبيعة المهلة والفرصة المتاحة أمام الجميع من دون تمييز، ولذا نؤكد ضرورة تعزيز الوعي بالقرارات والقوانين حتى يمكن الاستفادة منها، خصوصاً أنها تمثل فرصة كبيرة لحل مشكلات المخالفين وتقنين أوضاعهم.
ووفّرت مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة إنسانية لتقنين أوضاع الأطفال مجهولي الأب، ونوّه المري بالجهود التي تبذلها هيئة الصحة بدبي لرعاية هؤلاء الأطفال من خلال تقديم الرعاية والتطعيمات اللازمة من أجل توفير حياة صحية كريمة لهم.
وأشار نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، العقيد عبدالله عتيق، إلى التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بتسوية أوضاع الأطفال مجهولي الأب خلال المهلة، مع إعفائهم من الغرامات، عبر خطوات عدة أولاها التأكد من هوية الطفل بإجراء فحص «دي إن إيه» للأم والابن، بالتعاون مع شرطة دبي التي تسهل هذا الإجراء وتوفره في زمن قياسي، وفور التأكد من أنها الأم البيولوجية الحقيقية للطفل تُدون إفادتها، ثانياً يتم التحقق من عدم وجود أي قيود على سفر الابن، ثم مخاطبة القنصلية التي تتبعها الأم لاستخراج الأوراق اللازمة لابنها، ثم استصدار تصريح مغادرة له.
وقال العقيد عبدالله عتيق إن مساعدة هذه الفئة تمثل بادرة إنسانية مهمة نظراً إلى أوضاع هؤلاء الأطفال، وأشار إلى إمكانية عودة الابن إلى الدولة مجدداً والإقامة على كفالة أمه بشكل قانوني يتيح له مستقبلاً آمناً ومستقراً، وحول الأطفال الذين يقعون تحت طائلة المخالفات بسبب الخلافات الأسرية، وتعنت الأب أو الأم، أكد التزام الإدارة بقرارات محكمة الأحوال الشخصية في هذا الصدد، ومنع استصدار تصاريح مغادرة إلا بعد التأكد من عدم وجود أي موانع أو قيود، وأشار إلى تعامل الإدارة بإنسانية مع حالات واجهت صعوبات بسبب التعنت بعد صدور أمر قضائي بتثبيت إقامة أو إجراءات أخرى متعلقة بأوضاعهم في الدولة.
وأكد أن فريق العمل بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب سواء من المعنيين باستلام المعاملات، أو الجنود المجهولين خلف المكاتب الذين يعملون على مدار الساعة ويتولون التدقيق على الأوراق، يبذلون جهوداً كبيرة للتسهيل على المخالفين منذ بدء مهلة تسوية الأوضاع، مشيراً إلى أنه لا يمكن إغفال الدور المهم للشركاء ومنهم وزارة الموارد البشرية والتوطين التي كانت تسهم في إجراءات تعديل الأوضاع في زمن قياسي عبر إعطاء أولوية استصدار تصاريح العمل للمخالفين المستفيدين من المهلة، وكذلك القيادة العامة لشرطة دبي في استصدار شهادات الفقدان التي تستغرق عادة 48 ساعة، بينما كانت تصدرها هي خلال ثلاث ساعات للتخفيف عن المراجعين، وكذلك خلال إجراء تحاليل «دي إن إيه».
وأوضح أن فرق العمل بمركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير ومراكز الخدمة توفر كل التسهيلات للمتعاملين، وتحرص على مراعاة جميع الجوانب الإنسانية، حتى يتمكن جميع المخالفين الذين يراجعون المراكز من الاستفادة بالمهلة وتسوية أوضاعهم، ولفت إلى التحديات التي واجهتها فرق العمل منذ بداية المهلة، ومنها التشابه في الأسماء خصوصاً بين الدول التي يقتصر جواز السفر فيها على اسمين فقط، بل إن هناك حالات تتشابه فيها الأسماء وتواريخ الميلاد، ومن ثم يكون التدقيق مرات عدة من قبل كوادر إقامة دبي، وأشار العقيد عبدالله عتيق إلى أن الدولة حرصت على منح مهلة كافية لتسوية أوضاع المخالفين، وما تبقى من المهلة أقل من أسبوعين، لذا من الضروري عدم تفويت الفرصة، لافتاً إلى أن الإدارة حرصت على التواصل مع القنصليات والجهات ذات الصلة لتسهيل إجراءات المراجعين، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير تذاكر السفر وفرص عمل.
«تواصل مع المدير العام»
وفّرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خدمة «تواصل مع المدير العام» عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، تهدف بشكل أساسي إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتبني سياسة الباب المفتوح، إذ تتيح لجميع المتعاملين وأفراد المجتمع فرصة التواصل المباشر مع المدير العام لطرح أي استفسارات أو ملاحظات، ما يعزّز الثقة بين الإدارة والمجتمع.