أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة في أبوظبي، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وذكرت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية بشأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات المتصلة باشتراطات السلامة الغذائية وحصول المنشأة على مخالفتين وتنبيه بالإغلاق بسبب تكرار مخالفات عالية الخطورة، مثل تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتذويب المواد الغذائية المجمدة بطريقة خاطئة، إضافة إلى قيام المنشأة ببيع الدجاج المجمد على أنه طازج، كما تم رصد وجود مواد غذائية من مصادر غير معروفة بالإضافة إلى عدم توافر البطاقة الغذائية لبعض المواد الغذائية.
وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري بحق هذه المنشأة سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب المخالفات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب الإغلاق.
وأفادت بأن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية، مشيرة إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.
وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي (800555) حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.