وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه الذي عقد برئاسة محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، على مقترح بإعفاء الهيئة الشركات الراغبة في إدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية، من رسوم التسجيل عن سنة 2023.
ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لاسيما ما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
وأشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، الدكتور سلطان أحمد الجابر، بهذه المبادرة، وقال: «تشكل مبادرة السندات والصكوك الخضراء التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع خطوة إيجابية مهمة، تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة، كما تتماشى أهداف هذه المبادرة مع جدول أعمال مؤتمر COP28 في مجال التمويل المناخي، ونتطلع إلى قيام جميع المعنيين في مختلف أنحاء العالم ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستدامة في القطاع المالي».
من جانبه، قال الشرفاء إن «القرار يأتي تماشياً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2023 (عام الاستدامة)، ويدعم جهود الهيئة في تشجيع الشركات للتوجه نحو إصدار السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، لتمويل المشروعات المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ويشجع المستثمرين والشركات نحو تبني فرص استثمارية صديقة للبيئة».
يذكر أن رسم تسجيل السندات والصكوك لغرض الإدراج، الذي وافق المجلس على الإعفاء منه مؤقتاً، مقرر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر.م) لسنة 2018، بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة بنسبة (0.01%) من قيمة الإصدار، وبحد أقصى (30 ألف درهم).
يشار إلى أن الهيئة أصدرت في فبراير من العام الجاري قرارها رقم (21/ر.م) لسنة 2023، بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، حيث أتاح هذا القرار للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك «خضراء»، يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة.