إعادة النظر في قرارات ولوائح عمل الجمعيات التعاونية

• يشمل الجانب المالي والإداري والمخازن لحماية المال العام وحقوق المساهمين وتسهيل الرقابة

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية أن اللجنة الخاصة بإعادة النظر في كافة القرارات واللائحة المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية تعقد اجتماعات دورية كل اسبوع وتعيد النظر بكافة المواد الصادرة في كل من القرارات واللوائح الصادرة في العامين 2016 و2020.

وأشار إلى أن الكثير من القرارات والمواد تتطلب إعادة النظر مع المتغيرات والتطور الحاصل في العمل التعاوني لا سيما التحول الرقمي، بعد أن تم إنجاز الربط الآلي لإجراءات العمل التعاوني (المالي، الاداري، المخازن) وكل ما يرد ويُصرف من الجمعيات التعاونية.

وأكد المصدر أن الهدف من كافة تلك الإجراءات هي حماية المال العام والأموال الخاصة بالمساهمين وحقوقهم والحفاظ عليها وتسهيل إجراءات الرقابة عبر المراقبين الماليين والإداريين. وأوضح أنه فور انتهاء اللجنة من إعادة النظر وتعديل ما يستدعي تعديله من المواد والقرارات ترفع تقريرها إلى وزير الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراء اللازم، متوقعا أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي.