بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، تم إطلاق النسخة العالمية من علامة الجاهزية للمستقبل، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تحتفي بأفضل المشاريع الحكومية العالمية التي تعزز من جاهزية الحكومات للمستقبل.
ومن بين أكثر من 200 مشروع مرشح، حصلت أربعة مشاريع من خمس حكومات عالمية على علامة الجاهزية للمستقبل، وهي: مشروع «التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي» من وزارة التعليم والبحث العلمي في إستونيا الذي قام بتقديم نموذج تعليم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لأكثر من 50 ألف طالب ومدرس في قطاع التعليم، ومشروع «خليج البحرين للتكنولوجيا المالية» من وزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، الذي يعد من أول نماذج التكنولوجيا المالية الاستباقية في المنطقة ضمن قطاع اقتصاد المستقبل، الذي يعزز مساهمة قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويوفر فرصاً جديدة في الاقتصاد الرقمي لأكثر من 15 ألفاً من المواهب البحرينية، ومشروع «قرية الحمضيات النموذجية»، الذي يعد نموذجاً عالمياً في التعاون بين الحكومات لتعزيز الجاهزية لمستقبل الأمن الغذائي، بقيادة مشتركة بين برنامج كوريا الجنوبية للتعاون الدولي في التكنولوجيا الزراعية والمؤسسة الوطنية للأبحاث الزراعية في أوغندا، ومشروع شيراتا للطاقة الشمسية العائمة من وزارة الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، الذي يعزز من الجاهزية المستدامة بتوليد طاقة شمسية متجددة تبلغ قدرتها 145 ميغاواط، بواسطة 340 ألف لوح شمسي، تغذي مدينة مكونة من أكثر من 50 ألف منزل سنوياً.
وتسلم علامة الجاهزية للمستقبل للمشاريع الفائزة كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية في أوغندا، أوكيلو هنري أوريم، والمدير العام لمكتب التعاون التكنولوجي والتنمية الريفية في جمهورية كوريا، كيم هوانغ يونغ، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، حسن باجيس، والمدير التنفيذي لمشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، بدر ساتر، ورئيس التعليم والابتكار بوزارة التعليم والبحث العلمي في إستونيا، ولينا كانتر.
وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي، أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال الجاهزية المستقبلية، مشيرة إلى أن النسخة العالمية من «علامة الجاهزية للمستقبل» تترجم الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة الاستعداد الحكومي للمستقبل عالمياً.
وقالت: «إن العلامة تنقل للعالم تجربة دولة الإمارات في الجاهزية للمستقبل، والحصول عليها يعكس استعداد حكومات اليوم لمتغيرات الغد بنماذج عملية ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وهي تهدف إلى مشاركة رؤية الإمارات وتجربتها الرائدة في تطوير مشاريع الجاهزية الحكومية مع الدول التي تسعى للتعاون في صناعة مستقبل أفضل، من خلال استشرافه والاستعداد له».
وأوضحت أن العلامة بصمة عالمية لدولة الإمارات، تسهم في تعزيز وتوثيق نماذج الجاهزية الحكومية على مستوى العالم، ما سيعكس مدى استعدادها بشكل عملي وواضح مدعوم بالنتائج، ويحقق الأثر على أرض الواقع في عالم يشهد تحولات متسارعة، وهذا يتطلب تعزيز جهود الاستباقية والاستدامة، وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستجدة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتمنح «علامة الجاهزية للمستقبل» في نسختها العالمية للمؤسسات الحكومية من مختلف دول العالم، والتي نجحت في إنجاز المشاريع الاستباقية والاستثنائية، وتركز على الجاهزية في قطاعات المستقبل ذات الأولوية لحكومة الدولة المشاركة، كالاقتصاد الجديد، والأمن الغذائي والمائي، والاستدامة البيئية، إضافة إلى تكنولوجيا ومهارات المستقبل وجودة الحياة.
ويتطلب الحصول على العلامة تبني مبادرات عملية برؤية مستقبلية وأفكار جريئة قابلة للتطبيق على مستوى العالم، وأن تستثمر المؤسسة في المهارات استعداداً للمستقبل، وتطبق التقنيات المتقدمة لتحقيق الجاهزية للمستقبل بشكل واقعي، وأن تمتلك نتائج واضحة ومؤثرة في الحكومة والدولة والإنسان.
ويتم تقييم مشاريع الجاهزية للمستقبل بناء على معايير رئيسة، يتصدرها أن يتمحور المشروع حول الإنسان والاستجابة للتوجهات الناشئة، وتوظيف البيانات لتحقيق أثر إيجابي للمجتمع والناس، وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة لاقتصاد الدولة التي يقام فيها، ومدى تطوير المشروع للنماذج المستدامة، وأن يكون المشروع استباقياً ومبتكراً بشكل يسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن يكون واضحاً ومحدداً وطموحاً، ونتائجه عملية قابلة للقياس، ويسهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.