أطلقت وزارة تمكين المجتمع تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الموسم الثاني من حملة “تبرع بأمان.. واحم أموالك من الاستغلال”، للارتقاء بوعي المجتمع و ضمان تأكد المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء، من مصداقية الجهات التي تقوم بجمع وتلقي التبرعات بكافة أشكالها، وعدم التعامل مع أي حملات غير مرخصة،
فيما تأتي الحملة انطلاقاً من دور الوزارة لتعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني المنظم، خاصة أن الإمارات تعتبر حاضنة ومنصة عربية وعالمية للأعمال الخيرية والإنسانية، التي تعكس قِيَمَنا الأخلاقية والمجتمعية.
وتحثّ الوزارة المتبرعين من جميع أفراد المجتمع والمؤسسات، على أهمية الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات، الذي يُشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، ويهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وحمايتها من الاستغلال، لا سيما مع تنامي قطاع العمل الخيري في الدولة.
تصريح قانوني
وأشارت الوزارة إلى أن القانون ينص على ضرورة حصول الجهات الراغبة في جمع التبرعات، على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة، والمتمثلة في “وزارة تمكين المجتمع، والجهات المحلية المختصة في كل إمارة”، و أن يتم جمع الأموال من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة رسمياً، خاصة أن دولة الإمارات تعتمد تشريعات وأنظمة صارمة، تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها، مثل “قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي تشرف عليها الجهات ذات الاختصاص، بحيث لا يُسمح بجمع التبرعات إلا من خلال الجهات المرخصة، مما يقلل من خطر استغلال الأعمال الخيرية لأغراض غير معلومة.
ودعت الوزارة كافة أفراد المجتمع الإبلاغ عن أية حملات تبرع غير قانونية، أو أية ممارسات أو قنوات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال 800623، وذلك لضمان عدم وصول التبرعات إلى أي جهة ليست مرخصة، وإنفاقها في غير الأعمال الإنسانية والخيرية المخصصة لها.
آلية الحصول على تصريح
ووضع قانون تنظيم التبرعات آلية للحصول على تصريح لجمع التبرعات، حيث يجب على المؤسسات الراغبة في جمع التبرعات، الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، وفق إجراءات واضحة تشمل تحديد الجهة القائمة على جمع التبرعات، و أن تكون جمعية خيرية أو مؤسسة معتمدة، بالإضافة إلى ذكر الغرض من جمع التبرعات بوضوح، مع بيان أوجه الصرف وآلية توزيع الأموال، وتحديد الفئات المستفيدة من التبرعات، والمواقع التي ستتم فيها عملية الجمع، وتحديد الوسائل المستخدمة لجمع الأموال، سواء عبر الحملات التقليدية أو الرقمية، والإفصاح عن مدة حملة التبرع، ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية المستقطعة لصالح الجمعية الخيرية المنظمة للحملة.
وسائل متنوعة
وحدد القانون وسائل جمع التبرعات سواء كانت ” نقدية، عينية، أو رقمية”، والتي تشمل الصناديق و الكوبونات مدفوعة القيمة، التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، الرسائل النصية القصيرة، الحفلات والمعارض والمزادات، الفعاليات الخيرية، بالإضافة إلى الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية، والحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة، وما يصاحبها من طلب التبرعات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، فضلاً عن المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.
وفيما يتعلق بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، فإن القانون يسمح بجمع هذا النوع من التبرعات مع مراعاة عدم مخالفتها للمواصفات المحددة، كما يمكن تقديم التبرعات بين أفراد العائلة أو الحي الواحد لدعم الأقارب والأصدقاء والأشخاص المستحقين، والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وتوزيع وجبات الإفطار الرمضانية في المساجد و الأحياء وغيرها، بينما يجب على المتبرعين في هذا الصدد، عدم (تعهيد) مطاعم ومطابخ بعينها، لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، والانصياع لحملات غير مرخصة أو غير موثوقة لجمع التبرعات، أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعي مجتمعي
وبخصوص التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يُمنع تماماً قيام “الأفراد” بإطلاق حملات لجمع التبرعات، دون الحصول على ترخيص وتصريح رسمي، وذلك لتجنب الاستغلال أو توجيه الأموال إلى جهات غير معلومة أو غير مشروعة، حيث يشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 ، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على أن جمع الأموال دون ترخيص، والتسول الإلكتروني، ونشر حملات التبرع الوهمية عبر الإنترنت، يعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامات.
و تسعى وزارة تمكين المجتمع باستمرار إلى الارتقاء بوعي أفراد المجتمع، من خلال تنظيم الورش التوعوية، للتأكد من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ويأتي ذلك توازياً مع جهود الدولة المتواصلة، لتعزيز شفافية العمل الخيري، عبر تنظيم جمع التبرعات، ومراقبة أوجه صرفها، والتأكد من وصولها إلى الفئات المستحقة، بما يعكس قِيَم التضامن الاجتماعي والإنساني، التي تعدّ من الركائز الأساسية لمجتمع الإمارات.