تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 2025»، التي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم الممارسات الرائدة والمتميّزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميّزة.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في بيان صحافي، أمس، إن الدورة الثالثة من الجائزة شهدت زيادة في عدد المُكرمين، ليصل إلى 98 فائزاً، بدلاً من 84 فائزاً تم تكريمهم في الدورة الثانية، كما تمت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى 50 مليون درهم، بدلاً من 37 مليوناً قيمة الجوائز في الدورة السابقة.
وذكرت أنه تم استحداث فئة فرعية ضمن «السكنات العمالية»، بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها، خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية، ويعزز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين، ويُحفزهم على الانتماء المجتمعي بوصفهم أفراداً منتجين في مجتمع تسوده قيم التراحم والولاء وروح الوحدة الوطنية في ضوء الامتثال للقوانين التي من شأنها صون الحقوق وتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.
وتوجه وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، الدكتور عبدالرحمن العور، بالشكر إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة والمستمرة للجائزة منذ انطلاقتها، ما عزز أهميتها الاستثنائية لتصبح منارة للتميّز والريادة في سوق العمل.
وقال إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في ضوء الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدورة الثانية، لتشكل ركيزة أساسية لانطلاقة متجددة ملهمة وأكثر إبداعاً وتميّزاً للجائزة بالشكل الذي يُرسّخ نهج التنافسية في جميع مجالات سوق العمل، ولتعكس في تفاصيلها كافة معايير التميّز، ضمن معايير حوكمة فاعلة، تلبي متطلبات الشفافية والنزاهة في نتائجها.
ودعا الشركات والقوى العاملة في القطاع الخاص إلى عرض إنجازاتهم الرائدة والتنافسية عبر المشاركة بفاعلية في الجائزة لنقل خبراتهم، والاستفادة من التجارب الجديدة الرائدة، بما يعزز التشاركية وسهولة الأعمال، ويُحفز قطاع الأعمال على الإسهام في تطوير منظومة سوق العمل في الدولة.
وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسة، هي فئة «الشركات»، وتضم 40 فائزاً، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير، أهمها معيار التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، إضافة إلى معيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، على أن تحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضم الفئة الثانية، وهي فئة «القوى العاملة المتميّزة»، 30 فائزاً ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، ويتم تقييمها بناء على معايير الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية هي فئة «العمالة من المستويات المهنية الأخرى»، والثالثة فئة «العمالة المساعدة»، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر.
وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة «السكنات العمالية»، حيث سيتم منحها لأفضل استثمار في «السكنات العمالية» التي تطبق أفضل المعايير في السكنات العمالية، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة، وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين لديها، ما يعزز الانتماء والولاء، ويعكس روح الوحدة الوطنية.
كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة «شركاء خدمات الأعمال» التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية، هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة» وهي جائزة تُمنح لمكاتب الاستقدام الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات للعمالة والأسر المتعاملة معها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وتُمنح لوكالات التوظيف الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لسوق العمل، وتشجيعها وتحفيزها، وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تُمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات التي تُمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميّزة لقطاع الأعمال في الدولة.
وتشمل الفئة الخامسة وهي «فئة التكريم الخاص» فئتين، الأولى هي نخبة الشركات، وتضم 12 شركة سيتم تكريمها انطلاقاً من تطبيقها ممارسات مميّزة ذات تأثير إيجابي على سوق العمل، بينما تشمل الفئة الأخرى ثلاثة مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين الذين يسهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الإماراتي.
وتقدم الجائزة منافع ومزايا عدة للفائزين في دورتها الثالثة، حيث سيتم تصنيف الشركات الفائزة بالمركز الأول في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة بقيمة وفر مادي يصل إلى 1.2 مليون درهم، بينما تحصل الشركات الفائزة بالمركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى مليون درهم، والشركات الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف درهم، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة، وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية، والخدمة الهاتفية المميّزة.
وبالنسبة لجوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.
ويمكن للراغبين في المشاركة تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني riyada.mohre.gov.ae، وذلك حتى 31 أغسطس 2025.
وتخضع طلبات الترشّح إلى تقييم لجان متخصصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة، وبناء على أرفع المعايير التنافسية، لاختيار الفائزين وتكريمهم ضمن حفل كبير تنظمه الوزارة في شهر نوفمبر المقبل.