كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نمو قياسي في قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع خلال العام 2023، إذ أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 5492 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة بلغت خمسة مليارات درهم، وبنمو بلغ 47% في قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال.
ويعكس هذا النمو الاستثنائي في قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال، النمو الذي يشهده قطاع المعارض والفعاليات والمؤتمرات في دبي، والذي يرتبط نظام الإدخال المؤقت للبضائع به ارتباطاً وثيقاً، الأمر الذي يظهر مكانة دبي المتنامية وسمعتها كوجهة عالمية للأعمال والفعاليات.
وأظهرت بيانات حديثة إصدار واستقبال 1118 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة وصلت إلى نحو 695 مليون درهم خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2024، مما يظهر زخماً مستمراً للفعاليات والمعارض التي تستضيفها الإمارة.
ويعتبر «دفتر الإدخال المؤقت للبضائع» أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، مما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين، ويرسخ مكانة دبي وسمعتها المتنامية كوجهة عالمية للفعاليات الدولية.
مرونة الاقتصاد
وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «نظام الإدخال المؤقت للبضائع يسهم في تعزيز مرونة اقتصاد دبي، ونمو القطاعات الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض، حيث يعتبر النظام محفزاً أساسياً في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمعارض الترويجية والفعاليات والمؤتمرات».
وأضاف: «تعتبر غرفة تجارة دبي الجهة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة، وهناك تعاون ملموس وفعال بين الغرفة وشركائها في جمارك دبي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وغرف التجارة في الدولة، وحريصون على الدوام على تسهيل تنقل البضائع والسلع بما يضمن تعزيز تنافسية الإمارة وبيئة أعمالها».
جواز سفر للبضائع
وبحسب غرفة تجارة دبي، يمكن اعتبار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع» حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية. وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر دفتر الإدخال المؤقت العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكومبيوتر، وأدوات التصليح ومعداتها، فضلاً عن معدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، والآلات الموسيقية، والمركبات، والمجوهرات، والألبسة، والأجهزة الطبية، والطائرات، والخيول المشاركة في السباقات، والأعمال الفنية، والقطع الأثرية، وأزياء الباليه، والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية. ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.
آليةٍ دوليةٍ موحدة
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى «اتفاقية اسطنبول»، المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.
ويخوّل «دفتر الإدخال المؤقت للبضائع»، مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين، القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة بلدان عدة، واستخدام دفتر الإدخال المؤقت مرات عدة خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشكلات أو تأخير.
كما يساعد «دفتر الإدخال المؤقت»، المصدرين، على تخفيض التكاليف، وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، في وقت لا يكون فيه حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك. كما يبسَط «دفتر الإدخال المؤقت» الإجراءات الجمركية عبر الحدود، ويقلل من المتطلبات الروتينية المعقدة، إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.