- أبوالحسن: إرادة سياسية كويتية واضحة نحو تحسين التصنيف الدولي
- «القوى العاملة»: تطوير منظومة حماية حقوق العمالة من أسباب التقدم
بشرى شعبان و«كونا»
اعتبرت النيابة العامة التقدم الذي أحرزته الكويت في تصنيفها الدولي في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص بالانتقال من قائمة المراقبة إلى المستوى الثاني بحسب التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لعام 2025 «ثمرة لما بذلته من جهود على المستويين التشريعي والتنفيذي».
وأبرزت النيابة العامة بصفتها عضوا في اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في بيان صحافي ما اتخذته من خطوات عملية تمثلت في إعادة تنظيم نيابة العاصمة لتصبح مختصة بنظر قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ولفتت إلى إصدارها تعاميم داخلية لتوحيد إجراءات التحقيق في هذه القضايا إلى جانب تنظيم ومشاركة أعضائها في ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة بما يتوافق مع المعايير الدولية، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الكوادر وعزز من قدراتهم على التعامل مع هذه القضايا.
وأكدت النيابة العامة أن مشاركتها في أعمال اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعكس حرصها على تكامل الجهود مع الجهات المعنية بما يعزز تنسيق العمل ويوحد آليات الاستجابة لمكافحة هذه الجريمة ويدعم وفاء الكويت بالتزاماتها الدولية.
وأعربت عن الشكر والتقدير لوزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط وأعضاء اللجنة على جهودهم المخلصة، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود ومساندة كل ما من شأنه تعزيز مكانة دولة الكويت على الصعيد الدولي.
وكان وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط قال لـ«كونا» في وقت سابق إن الكويت ارتقت في تصنيفها بتقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2025 من قائمة المراقبة بالفئة الثانية (Tier 2 Watch List) التي أدرجت عليها لـ 3 سنوات متتالية إلى الفئة الثانية (Tier 2).
من جانبه، أشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البلاد مازن أبوالحسن أمس الأربعاء بالجهود المبذولة من قبل الكويت والتقدم الملحوظ الذي أحرزته في رفع تصنيفها الدولي بمجال محاربة الاتجار بالأشخاص.
وقال أبوالحسن في تصريح لـ «كونا» إن الجهود الحثيثة التي تبذلها الكويت بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وجميع الوزارات المعنية في تعزيز الإطار الوطني لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز حماية الضحايا تعكس إرادة سياسية واضحة والتزاما مؤسسيا راسخا نحو تحسين التصنيف الدولي.
وأضاف أن هذا التقدم يعكس التزام الكويت بالمعايير الدولية في مكافحة هذه الجريمة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025 – 2028 التي ترتكز على تطوير الأطر القانونية وتطبيق نظام إحالة وطني وبناء قدرات الجهات المعنية إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وأوضح أن بعثة المنظمة الدولية للهجرة تجدد دعمها والتزامها الكامل بالعمل جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية في الكويت من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في تعزيز التكامل مع المجتمع الدولي وتحقيق الأهداف الوطنية للوصول إلى التصنيف الأول في السنوات المقبلة.
من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في بيان نشر على موقعها عن أن ارتقاء الكويت إلى المستوى الثاني في تقرير الخارجية الأميركية 2025 بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ثمرة الجهود التشريعية والتنفيذية المبذولة إنجاز جديد للكويت.
وقالت الهيئة في بيان إن من هذه الإجراءات تطوير منظومة حماية حقوق العمالة، إلى جانب توحيد إجراءات التفتيش والتعامل مع الشكاوى، وتكثيف البرامج التوعوية والتدريبية لمفتشي العمل.
وأضافت ان هذا التقدم يعكس التزام الكويت بتطبيق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المعنيين.