قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 2000 درهم، تعويضاً عن اختراقه حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير كلمة السر والاستيلاء عليها.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي والمعنوي، مع فائدة بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه اخترق بريدها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيّر الأرقام السرية وحصل عليها، وقد تمت إدانته جزائياً، فيما قدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى.
من جانبها بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة بحق المدعى عليه أحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة اختراق المواقع الإلكترونية للمجني عليها (المدعية)، وتغيير الأرقام السرية الخاصة بها، والحصول عليها بدون تصريح منها، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه بموجب حكم نهائي وبات حائز الحجية.
وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، لافتة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه اخترق المواقع الإلكترونية للمدعية، وغيّر الأرقام السرية الخاصة بها، وحصل عليها بدون تصريح منها.
وقد ترتبت على ذلك أضرار تمثلت في حرمانها من حساباتها الإلكترونية، إضافة إلى ما أصابها من حزن وحسرة.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 2000 درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف.