أوروبا تفكر جدياً في البحث عن شركاء اقتصاديين غير أميركا

بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كل من المكسيك وكندا والصين، كان من المتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي هو التالي في القائمة.

وبالفعل، فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مجموعة من السلع الأخرى، بما في ذلك السيارات والمنتجات الزراعية، على أن تسري تلك الرسوم بحلول أبريل المقبل.

وحاول الأوروبيون كسب ود ترامب بالتزلف، وألمحوا إلى إمكانية شراء المزيد من الغاز والأسلحة الأميركية مقابل تخفيض الرسوم الجمركية المفترضة، لكن في الوقت نفسه، يُفكر الأوروبيون ملياً في تداعيات الانفصال عن الولايات المتحدة في مجال التجارة والدفاع.

ويتساءلون أيضاً عما إذا كان لديهم أي خيارات واقعية متبقية، سوى استرضاء ترامب.

رسوم انتقامية

ورداً على رسوم ترامب الجمركية خلال ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، ردّ الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية أعلى على دراجات «هارلي ديفيدسون» النارية و«بوربون كنتاكي».

وأفادت التقارير بأن الاتحاد أعد قائمة برسوم جمركية انتقامية هذه المرة أيضاً. ومع ذلك، فإن الرد الانتقامي ليس الخيار الأمثل للدول الأوروبية، ولو لزم الأمر، إذ يُلحق مثل هذا الرد الضرر حتماً بمواطني الاتحاد الأوروبي الذين أصبحوا يعتمدون على الواردات من الولايات المتحدة، كما يُخاطر القادة الأوربيون باستعداء ترامب.

ولهذا السبب، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى سياسة أقل صدامية وأكثر اعتدالاً، وذلك بإحياء الصفقات التجارية الخاملة لتعويض تكاليف رسوم ترامب الجمركية.

«ميركوسور»

في ديسمبر 2024، بعد شهر من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقّعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتفاقية تجارية مثيرة للجدل مع الأعضاء المؤسسين الأربعة لتكتل «ميركوسور»، وهم: الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، كما استأنفت المحادثات مع ماليزيا، وزارت الهند مع فريقها بأكمله.

وتُمثل هذه الدول مجتمعةً ما يقرب من ملياري عميل مُحتمل وأسواقاً بديلة واسعة في المناطق التي تشهد صعوداً للطبقات المتوسطة.

ومع ذلك، قد يأتي تسريع هذه الصفقات التجارية على حساب اللوائح البيئية للاتحاد الأوروبي والنمو الصناعي النظيف.

ورفض الاتحاد الأوروبي احتجاجات المزارعين ضد اتفاقية «ميركوسور»، إذ ظل المتظاهرون يحرقون الإطارات في بروكسل وعواصم أوروبية أخرى لما يقرب من عام.

واحتج مزارعون من مختلف الدول الأوروبية، بقيادة مزارعين فرنسيين، لأسباب عدة، أبرزها الخوف من إغراق الأسواق الأوروبية بلحوم البقر اللاتينية عالية الجودة والأرخص ثمناً، ما قد يصيب بالكساد المنتجات الزراعية المحلية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه وضع ضمانات، وحدد كمية لحوم البقر المسموح باستيرادها، معتقداً أن الاتفاقية ستعود بالنفع على الشركات الأوروبية التي ستتمكن الآن من الوصول إلى أسواق واسعة.

وقالت فون دير لاين في المنتدى الاقتصادي العالمي، أواخر يناير الماضي: «مع اشتداد المنافسة بين القوى العظمى، أرى رغبة متزايدة في جميع أنحاء العالم للتعاون معنا بشكل أوثق، ففي الشهرين الماضيين فقط، أبرمنا شراكات جديدة مع سويسرا و(ميركوسور) والمكسيك، وهذا يعني أن 400 مليون مواطن من أميركا اللاتينية سينخرطون قريباً في شراكة مميزة مع أوروبا».

التوجه نحو الهند

وخلال زيارتها للهند في فبراير، تحدثت فون دير لاين إلى جانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأعلنت عن هدفها المتمثل في إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند بحلول نهاية العام الجاري.

وصرّح دبلوماسي هندي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، بأنه على الرغم من استئناف المحادثات قبل بضع سنوات بعد فترة ركود طويلة في المفاوضات التي بدأت عام 2007، إلا أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والهند شهدت «زخماً كبيراً».

ووفقاً لمصادر في الحكومة الهندية، كان الاتحاد الأوروبي والهند على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة للمضي قدماً.

وذكرت المصادر، أن الهند ستأخذ مطالب الاتحاد الأوروبي في الاعتبار، وستنظر في خفض الرسوم الجمركية المرتفعة – ما يقرب من 60 إلى 100% على السيارات الأوروبية وغيرها من السلع الفاخرة – مع توقع تفاهم في المقابل على أنها لا تملك مجالاً كبيراً لفتح الباب أمام الواردات الزراعية، لأن هذا القطاع هو أكبر جهة توظيف في الهند، حيث يوفر فرص عمل لما يقرب من نصف سكان البلاد في سن العمل.

وفي إشارة إلى تفهَم الاتحاد الأوروبي لمخاوف الهند، أقرّ نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، بأنه لا يمكن مقارنة قطاعين زراعيين. وقال: «إذا فُتح السوق بالكامل، فسيكون الاضطراب في السوق الهندية هائلاً».

وتأمل الهند أيضاً أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من اعتماد آلية لإلغاء أو تخفيف أثر ضريبة الكربون التي أعلن أنه سيفرضها على الصلب والمنتجات الأخرى كثيفة الكربون من دول أخرى لدفع عجلة النمو الصناعي النظيف.

التجارة الحرة

وقد توصل الاتحاد الأوروبي إلى آلية لإعادة التوازن مع كتلة «ميركوسور»، تسمح للدول الأربع في أميركا اللاتينية بالاعتراض على التدابير البيئية للاتحاد الأوروبي – بما في ذلك إدارة حدود الكربون وتشريعات إزالة الغابات – إذا قلصت من المزايا التجارية للاتفاقية، وتتوقع الهند تنازلاً مماثلاً.

كما استؤنفت محادثات الاتحاد الأوروبي مع ماليزيا، لكن فقط بعد تعليق تشريعات إزالة الغابات للاتحاد الأوروبي، التي دعت الموردين إلى إثبات منشأ الصادرات، وتتبع سلسلة التوريد بأكملها.

ويعتقد بعض الخبراء أن تخفيف اللوائح مفيد للأعمال، حيث قال الزميل غير المقيم في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، جاكوب كيركيغارد، إن فون دير لاين لديها «أجندة خارجية أقل طموحاً» في ولايتها الثانية، مضيفاً: «بشكل أساسي، ما يفعله الاتحاد الأوروبي هو فرض لوائح، إن صح التعبير، خارج الحدود الإقليمية في دول أخرى، وتلك الأجندة أقل تأثيراً في المفوضية الجديدة، لكنها تسهّل اتفاقيات التجارة الحرة بشكل كبير».

وتابع كيركيغارد أنه «حتى لو لم تُعوّض هذه الصفقات التجارية تراجع التجارة مع الولايات المتحدة، فإنها تُرسل رسالة مفادها بأن التجارة الحرة مفيدة للطرفين، وتحافظ على جاذبية نظام التجارة العالمي الحالي للدول المتقدمة والنامية على حد سواء».

وأشار إلى أن ما تسعى رئيسة المفوضية الأوروبية إلى تحقيقه أيضاً هو إظهار إمكانية تحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية من خلال اتباع أجندة التجارة الحرة. ويرى كيركيغارد، أنه ربما هناك بعض الشركات والقادة السياسيون الآخرون، ليس من بينهم ترامب، بل قادة جدد آخرون، سيدركون أن هذه استراتيجية مربحة للجميع، قائلاً: «هذا ما أتفق معه.. الأمر يتعلق بالحفاظ على النظام الحالي، ولا توجد طريقة أفضل، في رأيي، للاتحاد الأوروبي سوى مواصلة السعي إلى صفقات إقليمية مهمة مع (ميركوسور)، وربما الهند». عن «فورين بوليسي»