اقترح مسؤولون أميركيون تحويل المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية السابقة في دبلن بولاية كاليفورنيا، إلى مركز احتجاز تابع لدائرة الهجرة والجمارك، إلا أن جماعات الأميركيين اليابانيين تعارض ذلك، خوفاً من تكرار ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية، عندما أُرسلت آلاف العائلات إلى معسكرات الاعتقال من دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة.
وهتف الحشد في تجمع وسط مدينة دبلن، يوم السبت الماضي، «لا كراهية، لا خوف، المهاجرون مرحب بهم هنا»، واحتشد المئات في حديقة «دون بيدل» للتعبير عن رفضهم لاعتقالات دائرة الهجرة والجمارك المستمرة واقتراح إعادة فتح السجن.
وأُغلق سجن النساء، العام الماضي، بعد دعوى قضائية جماعية، أشارت إلى سنوات من الاعتداء الجنسي والجسدي على السجينات، وقال إيليا تشوم، الذي شارك في الاحتجاج ويعمل في شركة «نيو لايت ويلنس»: «سجن دبلن لديه بالفعل تاريخ من الجرائم ضد النساء والجرائم الجنسية، ولا ينبغي تحويله إلى مركز احتجاز»، وقالت ساندرا راموس، التي انتقدت فكرة إعادة فتح السجن بشدة: «هذا المكان مسكون بالقسوة والشر، لماذا نريد أن يستمر هذا في مجتمعاتنا؟».
والآن يُعلن صوت معارض جديد عن رأيه، ويُشبه مجتمع الأميركيين اليابانيين، مداهمات دائرة الهجرة والجمارك الأميركية الأخيرة باحتجاز أكثر من 125 ألف أميركي من أصول يابانية خلال الحرب العالمية الثانية بموجب قانون الأعداء الأجانب.
وقالت لين ياماشيتا، من مدينة «ريتشموند» وشاركت في الوقفة الاحتجاجية: «أنا هنا لأن اليابانيين احتُجزوا، ووالدي احتُجز، وهذا لا يُمكن أن يحدث مرة أخرى، إنه لأمر مُخزٍ».
وقال الدكتور دوغلاس يوشيدا، المشارك في الاحتجاج: «هنا، لا يوجد هجوم، ولا يوجد غزو، لكن ترامب استشهد بقانون الأعداء الأجانب، لاحتجاز وترحيل الأشخاص من دون أي إجراءات قانونية واجبة».
وليس من الواضح متى يُمكن إعادة استخدام مركز الاحتجاز في دبلن، وفي الربيع الماضي صرّح مسؤولون من دائرة الهجرة والجمارك لشبكة «إيه بي سي»، أنهم يدرسون جميع الخيارات لتلبية متطلبات الاحتجاز.
وفي بيان، قال عضو الكونغرس عن منطقة «إيست باي»، مارك ديسولنييه: «أُبلغتُ، في إطار جهودي الرقابية المستمرة، التي شملت زيارة حديثة إلى مركز احتجاز المهاجرين في دبلن، بأنه لا توجد خطط حالية لإعادة فتح المركز لاحتجاز المهاجرين، لكنني أواصل الضغط للحصول على مزيد من المعلومات والضمانات، وما زلتُ ملتزماً بمواصلة الرقابة الفيدرالية، لضمان عدم إعادة فتح مركز احتجاز المهاجرين في دبلن بأي شكل من الأشكال».
وفي حين أن المستقبل قد يكون غامضاً، سيواصل العديد من النشطاء وحلفائهم، رفع أصواتهم.
إلى ذلك، قالت حملة «تسورو للتضامن» في بيان: «يقف الأميركيون اليابانيون وحلفاؤهم إلى جانب الجاليات المهاجرة في مواجهة مراكز الاحتجاز الجديدة في كاليفورنيا».
وأضافت «إن شبح الإقصاء العنصري المخيف ليس جديداً على الأميركيين اليابانيين، ففي عام 1942، أبعدت الحكومة الأميركية قسراً، وسجنت أكثر من 125 ألف شخص من أصل ياباني، بدعوى أنهم يُشكّلون تهديداً للأمن القومي، ولم تُتبع الإجراءات القانونية، ولم ينطق أحد بكلمة».
واليوم، يقول المجتمع الأميركي الياباني: «حان الوقت لرفع أصواتنا ومشاركة قصصنا، نستند إلى إرث سجن الأميركيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية لمقاومة تكراره اليوم».
وتابع البيان: «يجب ألّا نسمح بفتح مركز احتجاز تابع لدائرة الهجرة والجمارك في دبلن، فأفراد الجالية المهاجرة أكثر عرضة للاعتقال والاحتجاز من قِبل الدائرة في المقاطعات التي تضم عدداً أكبر من أماكن الاحتجاز».
وهذه هي التظاهرة الثالثة ضد المنشأة المقترحة، واستقطبت مسيرات مارس وأبريل ما يصل إلى 500 شخص في كلّ منهما، كما شهدت دبلن تظاهرة «لا للملوك» في يونيو، وهي واحدة من العديد من الاحتجاجات التي نُظّمت على مستوى البلاد يوم العرض العسكري المثير للجدل في واشنطن بمناسبة عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب، وقد استقطبت تظاهرة «لا للملوك» ما يصل إلى 5000 شخص، وفقاً للمنظمين. عن «إيه بي سي»