قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إنه متفائل رغم التوقعات السلبية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل في السنوات المقبلة لعب دور مهم في دفع عجلة التنمية والنمو في جميع أنحاء العالم، وطرح كورمان، خلال زيارته لإشبيلية، أفكاراً عملية عدة حول كيفية زيادة حجم الموارد الوطنية وموارد القطاع الخاص، وتحسين أوضاع ديون الدول الأكثر ضعفاً.. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معه صحيفة «إل باييس».
■ يجتمع قادة العالم لتعزيز التعاون الإنمائي في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لتمويل التنمية، وقد نشرت المنظمة التي تمثلونها توقعات رسمية للمساعدات لعام 2025، والتي تتوقع انخفاضاً يتراوح بين 9 و17%.
■■ صحيح أن هذه هي السنة الثانية التي نشهد فيها نتيجة سلبية كبيرة، وهذا يعني – وبياناتنا تظهر ذلك بوضوح – أننا بحاجة إلى أن نحسب كيف يصرف كل دولار، وعلينا التأكد من أن الأموال توظف بأقصى قدر ممكن من الفاعلية، وأننا نستغلها بأقصى قدر ممكن لجذب موارد خاصة إضافية، هذا أحد المجالات التي نركز عليها بشدة في إشبيلية.
■ خلال الأيام الماضية سمعنا أن هذه القمة تمثل انتصاراً للتعددية.. هل هناك ما يدعو للاحتفال؟
■■ إنها قمة بالغة الأهمية، وتريد إسبانيا أن تكون إشبيلية بمثابة منصة لإطلاق التدابير والالتزامات والقرارات، وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحن ملتزمون تماماً بالتعددية، وعلينا مواصلة العمل معاً بأفضل ما في وسعنا لمواجهة جميع التحديات التي يفرضها تمويل التنمية.
■ على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست على طاولة المفاوضات وتُجري تخفيضات كبيرة في المساعدات؟
■■ من الأفضل دائماً أن يكون الجميع على طاولة واحدة وأن يكونوا جزءاً من الحوار، لكنني متأكد من أن الولايات المتحدة ستواصل في السنوات المقبلة لعب دور مهم في دفع عجلة التنمية والنمو في جميع أنحاء العالم، ولم تكن التعددية سهلة قط، لكن هذا لا يجعلها أقل أهمية، وعلينا ببساطة مواصلة الحوار.
■ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه ما لم يتم الاتفاق على إصلاح الهيكل المالي الدولي، فقد تتضخم الفجوة بين احتياجات تمويل التنمية والموارد المتاحة من 4 تريليونات دولار اليوم إلى 6.4 تريليونات دولار بحلول عام 2030.. هل من الواقعي الاستمرار في الاعتقاد بإمكانية سد هذه الفجوة؟
■■ الخبر السار أنه من عام 2015 إلى عام 2022 ارتفع مستوى الدخل والإيرادات لدعم تمويل التنمية بنسبة 22%، أما الخبر السيئ فإن متطلبات الإنفاق قد زادت أيضاً، وقد حدث ذلك بشكل كبير، ما أدى إلى اتساع الفجوة، ونحن بحاجة إلى تحسين كيفية توليدنا للتمويل العام لزيادة استثمارات القطاع الخاص، ومن المجالات المهمة للغاية تعبئة الموارد المحلية، وعندما ننظر إلى بعض البلدان ذات الدخل الأدنى، ظلت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي راكدة عند نحو 11%. والآن تقييمنا هو أنه لكي تعمل الدولة بشكل صحيح يجب أن يكون العبء الضريبي 15% على الأقل، ومنذ عام 2015 لم نشهد زيادة في هذه النسبة في البلدان الأقل دخلاً، وهو مجال محدد نحتاج فيه إلى تحقيق نتائج ملموسة.
■ وماذا عن الديون؟ صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي بأن النظام الحالي «غير مستدام، وغير عادل، وغير ميسور الكلفة».
■■ بالإضافة إلى توفير البيانات للمناقشة، حددنا أن تطوير ديون بالعملة المحلية هو إحدى الطرق التي يمكن أن تساعد اقتصادات الأسواق الناشئة على التخفيف من بعض المخاطر، والاقتراض بالعملات الصعبة يجعل الحكومات والشركات معرضة لتقلبات أسعار الصرف، ويزيد من خطر التخلف عن السداد خلال فترات انخفاض قيمة العملة المحلية، ويمكن أن يعزز ارتفاع مستويات التمويل بالعملة المحلية القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المالية العالمية، ويدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. عن «إل باييس»