قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية، تظل الهجرة أكبر نقطة ضعف لنائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. ويلقي الجمهوريون باللوم على هاريس لزعمهم أنها عجزت عن التعامل مع مشكلة التدفق المستمر للمهاجرين عبر الحدود الجنوبية، حيث يتمثل دورها الفعلي كنائبة للرئيس في معالجة «الأسباب الجذرية للهجرة» طويلة الأجل من السلفادور وهندوراس وغواتيمالا.
كان أول إعلان تلفزيوني هاجمها فيه المرشح الجمهوري دونالد ترامب يركز على الهجرة، ووصفها بأنها «فاشلة وضعيفة وليبرالية بشكل خطير». وفي مسيرات ترامب في جميع أنحاء البلاد، يهتف المؤيدون بوعده المتمثل في «إطلاق أكبر عملية ترحيل في تاريخ بلادنا». وفي حين تتقدم هاريس في استطلاعات الرأي الأخيرة بشأن المسائل المتعلقة بالإجهاض والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وفي منافسة شديدة في الكثير غير ذلك، فإنها تتخلف عن الركب بما يصل إلى 18 نقطة في ما يتعلق بأمن الحدود.
هذا الشهر بذلت هاريس جهداً كبيراً لتغيير الأمور، حيث أصدرت حملتها إعلاناً تتحدث فيه عن تجربتها كمدعية عامة في ولاية حدودية في كاليفورنيا، ونظمت تجمعاً في أريزونا، الولاية المتأرجحة الوحيدة على الحدود، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» أنها متقدمة بخمس نقاط مئوية على ترامب بين الناخبين المحتملين (كان ترامب متقدماً على الرئيس جو بايدن بتسع نقاط في الولاية نفسها في مايو). ووعدت هاريس بأنه إذا تم انتخابها رئيسة للبلاد فستحيي مشروع قانون أمن الحدود الذي عرقله ترامب هذا الصيف.
وفي سباق أصبح أقرب إلى الماراثون، تحاول هاريس بكل ما في وسعها إقناع الناخبين بأنه يمكن الوثوق بها في مجال الأمن القومي والحدود، لكن هل فات الأوان؟ يقول الاستراتيجي السياسي ومستشار استطلاعات الرأي المقيم في أريزونا، تشاك كوفلين، والذي يعمل مع شركة ذات ميول جمهورية: «أعتقد أنها يجب أن تعترف بأننا فشلنا كدولة، ليس كمرشحة تنتمي لأحد الحزبين، لكن الدولة فشلت. أعتقد أنها يجب أن تُقر بأن هذا يشكل مصدر قلق مشروعاً من جانب جزء كبير من الناخبين الأميركيين، وأن الناخبين فشلوا، وعليهم الاعتراف بالقول لقد خذلناكم، وعلينا إصلاح ذلك».
مهاجرون محتملون
في العام الماضي بعد رفع القيود التي فرضتها إدارة ترامب على المعابر الحدودية خلال الوباء في ديسمبر من عام 2020، ارتفعت أعداد المهاجرين، حيث سجلت الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 300 ألف مهاجر، مقارنة بـ74 ألفاً في ديسمبر 2021. ويعتقد بعض ضباط الهجرة أن 85% من طالبي اللجوء ليسوا مؤهلين للحصول على اللجوء، ويعتقدون أيضاً أن فرض التشريعات القائمة وترحيل المتقدمين غير المستوفين لمعايير اللجوء من شأنه أن يرسل رسالة إلى المهاجرين المحتملين مفادها أن نظام اللجوء في الولايات المتحدة ليس مجرد طريق مختصر يمكن لأي شخص استخدامه لدخول البلاد. ويقول الكثير من مسؤولي الحدود إن المهاجرين المحتملين يشعرون في الوقت الحالي وكأن الحدود مفتوحة.
وعلى بعد 20 ميلاً إلى الشرق عانت بلدة دوغلاس من تدفق المهاجرين. ويقول عمدة البلدة الجمهوري دونالد هويش وهو جالس في مكتبه، إن الارتفاع الهائل في أعداد الوافدين يعني أن الضباط الذين كانوا يقومون عادة بدوريات على الحدود تم تقليل أعدادهم، وتسبب ذلك في وجود «ثغرات ومناطق من الحدود غير خاضعة للمراقبة».
وتحركت عصابات المخدرات المكسيكية المتورطة في تهريب الفنتانيل والاتجار بالبشر إلى حدود الولايات المتحدة الجنوبية للاستفادة من هذا الوضع، ومع وصول حافلات محملة بطالبي اللجوء كل يوم إلى بلدته الصغيرة، يشعر هويش بأن إدارة جو بايدن تخلت عنه، ويقول: «لا نعرف ما هي الخطة الحكومية، ولا نعرف ما الذي يجري، ولم تتواصل الحكومة الفيدرالية معنا أبداً. لا أعتقد أنهم يدركون حجم الأعداد التي تصل إلى هنا كل يوم».
وفي بداية هذا العام ظهرت بدايات الحل، فبعد أشهر من المفاوضات المؤلمة، وافق البيت الأبيض على دعم مشروع قانون صارم لأمن الحدود حظي بدعم واسع النطاق من الحزبين، حيث وعد مشروع القانون بضخ أموال ضخمة لتأمين الحدود، وإنهاء سياسة «القبض والإفراج» المتمثلة في السماح لطالبي اللجوء بالخروج أحراراً في انتظار نتائج مطالبهم، وتحديد عدد الوافدين وتمكين الرئيس من «إغلاق الحدود» عندما ترتفع أعداد المهاجرين، لكن ترامب أخبر حزبه في منشور على موقع «تروث سوشيال» بأن مشروع القانون كان «هدية عظيمة للديمقراطيين»، و«يعني الفشل للحزب الجمهوري» و«خيانة فظيعة للحدود المفتوحة لأميركا»، لذلك فشل مشروع القانون. ورد بايدن بالقول إن «الحدود ليست قضية سياسية يمكن تسليحها»، وأصدر أمراً تنفيذياً بإدخال بعض القيود.
أمر تنفيذي
وفي وقت مبكر من هذا الربيع، بدأت أعداد الوافدين في الانخفاض، ففي يونيو تم تسجيل نحو 130 ألف مهاجر مفترض، ويمثل ثلث العدد المسجل قبل ستة أشهر، رغم أنه لايزال أعلى بكثير مما تم تسجيله في السنوات السابقة. ويقول المتطوع في منظمة «غرين فالي ساهوريتا ساماريتانز»، بول نيكسون، وهي منظمة إنسانية تعمل في ولاية أريزونا، إن الأسباب وراء الانخفاض معقدة، فالأعداد عادة ما تنخفض خلال أيام الصيف الحار في الصحراء، في حين نجد أن المكسيك زادت من أعداد الشرطة وأفراد إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد للقبض على المهاجرين قبل وصولهم إلى الحدود. ويعتقد أن الأعداد ربما انخفضت أيضاً، لأن الكارتيلات المكسيكية التي تتحكم في النهاية في أعداد وتوقيت وموقع المجموعات التي تعبر الحدود تغير من استراتيجيتها، و«أن الكارتيلات تنقل الناس حسب إرادتها عبر الحدود، وليس الأمر أن الناس لا يريدون العبور، بل لأن الكارتيلات هي التي تقرر متى وأين تريدهم أن يعبروا الحدود».
يقول الديمقراطيون إن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن ساعد في الحد من عدد طالبي اللجوء على طول الحدود. وتقول عمدة سان لويس، نيفيس ريدل، وهي بلدة حدودية في غرب أريزونا: «هذا التدفق الذي كان يستمر ليلاً ونهاراً، والذي كان خارج نطاق السيطرة، يتم التحكم فيه الآن بشكل جيد للغاية. إنهم لا يتدفقون عبر موانئنا وساحاتنا الخلفية بعد الآن».
ريدل التي تنتمي للحرب الديمقراطي وولدت في المكسيك وهاجرت إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة، تقول إن المهاجرين وطالبي اللجوء يتم استخدامهم «لأهداف سياسية». وفي حين قد يصور ترامب الخلل الوظيفي على الحدود بأنه أزمة مهندسها بايدن، فإن المشكلات مستمرة منذ عقود من الزمان، والسياسيون من جميع الأطياف هم المسؤولون عن هذا الفشل.
وتضيف ريدل: «أعلم أن كلا الحزبين يلعبان ألعاباً قذرة عندما يتعلق الأمر بالهجرة. لقد كانت هذه المشكلة موجودة منذ عقود. نحن نتحدث عن سنوات وسنوات بعيدة. يبدو ألا أحد يريد الوصول لحل لأنه عندئذٍ لن يكون لدى الحزبين شيء يتقاتلان من أجله في كل مرة نجري فيها انتخابات». وتدعم ريدل المرشحة هاريس على الرغم من تحفظاتها، وتقول: «أعلم أن نائبة الرئيس هاريس ستبذل قصارى جهدها لإصلاح هذه المشكلة. نحن بحاجة إلى حل أفضل». عن «التايمز» اللندنية
• عصابات المخدرات المكسيكية المتورطة في الاتجار بالبشر تحركت إلى الحدود مع الولايات المتحدة للاستفادة من الوضع.
• هاريس وعدت بأنه إذا تم انتخابها رئيسة للبلاد فستحيي مشروع قانون أمن الحدود الذي عرقله ترامب هذا الصيف.