أنهت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي استعداداتها لبدء الفصل التشريعي الثامن عشر يوم بعد غد (الإثنين) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله”.
وقال سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إن الأمانة العامة تستعد مع بداية كل فصل تشريعي جديد للمجلس عبر تحديث وتطوير عملياتها وأنظمتها ضمن إطار استراتيجي يتلاءم مع طبيعة نشاطات واختصاصات المجلس.
وأضاف أن الأدوار الفنية والإدارية للأمانة التي تتعدد حسب نشاطات واجتماعات أجهزة المجلس المختلفة حرصنا على أن يتم تنفيذ العمل فيها بشكل مخطط واستراتيجي مبنى على عدة أسس من أبرزها استلهام الخبرات السابقة والتجارب البرلمانية الدولية، والتطبيق العلمي لهذه التجارب بما يتناسب مع البيئة الداخلية والخارجية للمجلس.
وأكد أن لدى الأمانة العامة تجربة متميزة في تطوير الدراسات والبحوث البرلمانية وتقديم الدعم الفني للأعضاء سواء خلال المشاركة في الجلسات وأعمال اللجان أو خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانيات للاتحادات المختلفة والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة.
وأوضح أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تعمل على تحقيق رؤية “البرلمان الأذكى والأكثر استدامة” والتي تتضمن عددا من المحاور الاستراتيجية حول كفاءة الأعمال والبحث والتطوير والتمكين الرقمي الذكي والاستدامة، منوها إلى أن الأمانة أنجزت مراحل مهمة ضمن “مشروع التحول الرقمي” والذي يتبنى منهجا رقميا لجميع أعمال المجلس الوطني الاتحادي يضمن من خلال الخدمات السحابية المقدمة وصول المعنيين إلى الخدمات والبيانات كافة .
وأشار إلى أن الأمانة العامة أنجزت أيضا تطوير تطبيق البرلمان الذكي الذي يمكن العضو من متابعة أعماله جميعها وطلب الخدمات كافة عن طريق الهاتف الذكي، إضافة إلى مشاريع تطوير محفظة الجلسات، وتطوير تطبيق الشكاوى، ومنصة تبني الموضوعات العامة.
وأكد أهمية مبادرة “إثراء” في زيادة فعالية المناقشات البرلمانية واختصار وقتها وتقديم برامج تثقيفية تسهم في دعم العمل البرلماني، حتى يتمكن أعضاء المجلس من الإلمام بمختلف المهام المنوطة بهم وتفاصيل القضايا المعروضة أمامهم، وتهدف هذه المبادرة إلى إثراء المعارف الذاتية والتخصصية لأعضاء المجلس، وذلك من أجل تمكينهم من ممارسة أعمالهم ونشاطاتهم البرلمانية، سواء تحت القبة أو خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الداخلية والخارجية.