فوجئت امرأة من جنسية عربية بتصرف غريب من قبل صديقتها التي أصرت على استضافتها في منزلها لحين العثورعلى سكن مناسب، إذ صدمت حين رأتها تفتش في محفظتها، وتأخذ منها 12 ألف درهم، وحين سألتها عن السبب أبلغتها بأنها في حاجة إلى المبلغ وسوف ترده إليه خلال ثلاثة أيام فقط، وهو الأمر الذي لم تلتزم به.
وتفصيلاً، أقامت امرأة عربية دعوى قضائية ضد أخرى من الجنسية ذاتها، تطلب فيها إلزام المدعى عليها برد مبلغ 12 ألف درهم استولت عليه من محفظة نقودها مع الفائدة القانونية، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأفادت في بيان دعواها بأنها قدمت إلى دبي بتأشيرة سياحة، وكانت تعرفت على المدعى عليها سابقاً وتوطدت علاقتهما إلى نوع من الصداقة، مشيرة إلى أن الأخيرة أصرت على استضافتها في منزلها بلداً من السكن بأحد الفنادق حسبما خططت المدعية.
وقالت المدعية إن المدعى عليها رافقتها إلى أحد شركات الصرافة لاستبدال مبلغ بعملة بلادها إلى الدرهم، وصرفت 12 ألف درهم.
وأضافت أنها كانت في الحمام وحين خرجت فوجئت بالمدعى عليها تفتح محفظتها، وبيدها المال، فصدمت من تصرفها وسألتها عن السبب، فأخبرتها بأنها سوف تحصل على المبلغ على سبيل السلفة لمدة ثلاثة أيام، فرفضت المدعية في البداية لكن في ظل استضافتها من قبل المدعى عليها، ووجودها في مسكنها اضطرت إلى الموافقة.
وتابعت أنها انتظرت التزام الأخيرة بوعدها وسداد المبلغ المتفق عليها، لكنها ماطلت ورفضت السداد، ما دفعها إلى مقاضاتها.
بدورها قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية طلبت فيها أصلياً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً، إحالة الدعوى للتحقيق وسماع أقوال الشهود.
وفي إطار الدعوى استمعت المحكمة إلى إفادة شاهدين اتفقا على أن المدعية أعطت المبلغ للمدعى عليها، وتعهدت الأخيرة بسداده خلال ثلاثة أيام، ولم ترده إليها، لافتين إلى أنهما كانا متواجدين وقت حدوث الواقعة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً ، على الدائن إثبات الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، شرط أن يكون استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها.
وأضافت أنها تطمئن إلى أقوال الشاهدين على الواقعة، بينما لم تقدم المدعى عليها ما يناهض شهادتيهما، ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة حصول الأخيرة على مبلغ 12 ألف درهم من المدعية على سبيل القرض، وتقضي بإلزامها برد المبلغ مع فائدة قانونية 5% حتى تمام السداد، وإلزامها بالمصروفات.