أفاد اتحاد الإمارات للتأمين بأن أسعار التأمين على السيارات الكهربائية في طريقها للانخفاض بشكل معقول ومقبول للجميع، بعد أن أصبح لمعظم العلامات التجارية في السوق المحلية وكلاء معتمدون، ما جعل من السهل توفير قطع الغيار، وبالتالي تسريع وقت التصليح وتقليل كلفته.
وقال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الفترة السابقة شهدت ارتفاعات في أسعار وثائق التأمين على السيارات الكهربائية نتيجة أسباب عدة، من أهمها غياب الوكلاء المعتمدين، وعدم توافر قطع الغيار، وارتفاع سعرها، خصوصاً البطاريات التي يشكل أي عطل فيها خسارة كلية، كون البطارية هي المكون الأساسي للسيارة الكهربائية»، مبيناً أن «كل ذلك سبب خسائر للشركات دفعها لرفع الأسعار». وأضاف حمادة: «حذّرت شركات إعادة التأمين منذ العام الماضي، الشركات من الخسائر الناجمة عن التأمين على السيارات الكهربائية، كونها خسائر كبيرة، ليس على مستوى منطقتنا فقط، ولكن على مستوى مناطق عدة حول العالم».
وتابع: «التكاليف العالية، خلال الفترة الماضية، وتصليح السيارات داخل ورش عادية، أثرا سلباً في السوق، ورغم ارتفاع سعر الوثيقة فإنه ظل ضمن الحدود التي وضعتها الجهة الرقابية، ولا يمكن لأي شركة تجاوزها، والمقرر بحد أقصى 5% من قيمة السيارة».
وقال حمادة: «ننتظر أن تشهد السوق المحلية تراجعاً في أسعار التأمين على السيارات الكهربائية بشكل معقول ومقبول من جميع الأطراف، سواء للمؤمن لهم، أو الشركات، وبما يضمن حق حملة الوثائق، وفي الوقت نفسه لا يسبب خسائر للشركات».
وأكد حمادة أن «سوق التأمين في الإمارات يقوم على المنافسة، وليس من مصلحة الشركات رفع السعر من دون مبرر، فالخسائر التي تكبدتها الشركات، وراء ارتفاع أسعار وثائق التأمين بشكل أساسي»، مشدداً على أن تحرك السعر دائماً ما يكون ضمن الحدود التي قرّرتها الجهة الرقابية ممثلة في المصرف المركزي.