تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي الجديد كلياً في يناير المقبل 2025، بهدف تطوير القطاع العقاري، وتعزيز الثقة والشفافية بين الملاك والمستأجرين والمستثمرين، في خطوة نوعية تؤكد التزام دبي الريادة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وأفادت «أراضي دبي»، في بيان، بأن المؤشر الجديد يمثل نقلة استثنائية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة، وكيفية تقييم الإيجارات، حيث يعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة وتقنيات متطوّرة لتقديم حلول متكاملة تسهم في تحقيق التوازن والشفافية في السوق العقارية، وبحسب الدائرة يأتي هذا المشروع كمنظومة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية المتراكمة، ما يضمن تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع الأطراف في السوق العقارية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات وجودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويسعى مؤشر الإيجارات الذكي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أهمها تعزيز الشفافية في السوق العقارية، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم القرارات العقارية للمستثمرين والملاك والمستأجرين بأداة مبتكرة، لتمكين الأطراف كافة من الوصول إلى معلومات واضحة تعزز الثقة، وتحقق التوازن في التعاملات العقارية.
وأكدت «أراضي دبي» أن هذه المبادرة تعكس رؤيتها لتحويل الإمارة إلى نموذج عالمي يحتذى في استخدام التكنولوجيا لخدمة القطاع العقاري، بما يتماشى مع استراتيجية دبي الرقمية، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ورؤية الإمارة المستقبلية لتحقيق الاستدامة والتميز، ودعت «أراضي دبي» جميع المهتمين من مستثمرين وملاك ومستأجرين إلى متابعة المستجدات حول هذا المشروع الطموح الذي سيتم الكشف عن جميع التفاصيل والمزايا التي يقدمها خلال الإطلاق الرسمي قريباً.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، أطلقت النسخة الأولى من أول مؤشر لأداء الإيجارات السكنية في دبي في يناير 2022.
ويتّخذ مؤشر أداء الإيجارات السكنية من عام 2013 سنة الأساس، ومن يناير 2013 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2013 ربع الأساس.
وقد أدى زيادة الطلب على الشقق السكنية المخصصة للإيجار في دبي إلى تنظيم الإمارة العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر قانون الإيجارات، بما يضمن حق الطرفين.
وتعدّ إجراءات تأجير العقارات من أهم المعاملات التي تتم في إمارة دبي، وذلك نظراً إلى شهرتها العالمية باعتبارها وجهة مثالية لاستئجار العقارات، في وقت تتيح خدمة الاستعلام عن «مؤشر الإيجار» الحالي للمتعامل احتساب زيادة الإيجار، ومتوسط القيمة الإيجارية في السوق العقارية في دبي، عن طريق إدخال البيانات الخاصة بالمنطقة المطلوبة.
كما وضعت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، قوانين يجب على المستأجرين والمُلاك مراعاتها، ومن ضمنها تسجيل العقد الإيجاري لدى مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) من خلال برنامج «إيجاري».
ويضمن ذلك عدم تأجير العقار مرتين في الوقت نفسه، فيما يتعين على المستأجر أو المالك تسجيل عقد الإيجار في المؤسسة. وفي حالة انتهاء فترة عقد الإيجار، وظلَّ المستأجر مقيماً في العقار دون اعتراض من صاحب العقار، فيتم تجديد فترة الإيجار تلقائياً للمدة نفسها، أو لسنة واحدة مع تطبيق الشروط والأحكام نفسها.
وبحسب القوانين الخاصة بالإيجار في دبي، فإن التزامات المستأجر تتضمن عدم تغيير شروط العقد من دون موافقة المالك، وتسليم العقار للمالك بحالة جيدة عند انتهاء العقد، وإزالة أي تحسينات أو تعديلات قام بها المستأجر بالعقار عند إخلائه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.