مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» في ديوان الخدمة المدنية، إن منح أذونات المهمات الخارجية للموظفين لإنجاز عمل خارج مقر العمل وليس خارج البلاد، أو المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية أو ما شابه، يستند إلى تعليمات ومعايير محددة ويخضع لإجراءات مقيدة بضوابط وشروط تنظيمية.
وأكدت أنه تأسيسا على ذلك، لا تتاح أذونات المهمات الخارجية بلا قيود أو بشكل مطلق أو بصورة تلقائية وليست مفتوحة على مصراعيها أو بشكل شامل لجميع الموظفين، ولا يمكن إصدارها إلا ضمن الإطار القانوني المحدد لأنها تخضع إلى مراجعات وتدقيق ورقابة سابقة ولاحقة.
وشددت على أن الهدف من هذه الآلية المحكمة هو ضمان استخدامها في إطار يخدم المصلحة العامة، وليس باعتبارها امتيازا شخصيا لكل موظف للإعفاء من بصمة إثبات التواجد، وفي الوقت نفسه تأتي من الحرص على تحقيق العدالة والشفافية، بحيث تخصص لمن تتطلب طبيعة عملهم ذلك فعلا.
وأوضحت أن أذونات المهمات الخارجية تمنح على حسب نوع العمل المطلوب وهل العمل يحتاج إلى وقت مؤقت أم يحتاج إلى وقت أطول، ولذلك أحيانا تمنح بعد إجراء بصمة الحضور صباحا، ويتم إعفاء الموظف من بصمة إثبات التواجد فقط، ويكون مطلوبا منه العودة وإجراء بصمة الانصراف وأحيانا أخرى يكون الإعفاء كليا.
وكشفت المصادر عن أن أذونات المهمات الخارجية تتم آليا، حيث يستطيع الموظف إبلاغ رئيسه مباشرة وبشكل آلي وبناء عليه يتم تحديد نوع الدوام المطلوب منه هل هو دوام كامل أم دوام جزئي، ووفق ذلك تحدد نوع البصمات المطلوبة منه إجراؤها.
وأضافت أن رئيس الموظف المباشر يتلقى طلب الموظف ويتم إضافة الملاحظات الواقعية الحقيقية، مشددة على أن منح أذونات المهمات الخارجية من قبل الرؤساء المباشرين يتم وفق الضوابط التي تخضع أيضا لمتابعة من الرؤساء التاليين.
وأفادت المصادر بأن إتمام منح أذونات المهمات الخارجية آليا يعزز الشفافية والعدالة بين جميع الموظفين، ويرسخ مبادئ الحوكمة المؤسسية.
من الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت في 16 مارس الماضي أنه على الموظفين العاملين في جميع وحدات الديوان المكلفين بمهمة خارج مقر العمل، التقدم بطلب الإعفاء من بصمة الحضور أو الانصراف أو الإعفاء من كلتيهما، آليا عن طريق البوابة الإلكترونية (المهام/ Csc Portal) أو عن طريق الهاتف، وقبل بدء المهمة بـ 3 أيام أو شهر، وبعد انتهائها بحد أقصى 3 أيام.