اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 2.3 مليار درهم خلال تداولات أمس، (أولى جلسات الأسبوع)، عبر تداول 543.52 مليون سهم، من خلال تنفيذ 27.51 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع أول يوم إدراج لسهم أدنوك للغاز، أمس، والذي ارتفع إلى مستوى 2.81 درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 18.6% مقارنة بسعر الطرح، وبتداولات تجاوزت 276 مليون سهم.
وعزز سهم شركة «أدنوك للغاز» مكاسبه وربح رأسماله السوقي 33.8 مليار درهم، في أول يوم إدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية. وقفز رأس المال السوقي لأسهم شركة «أدنوك للغاز»، من 181.9 مليار درهم عند الإدراج ليصل إلى 215.6 مليار درهم مع نهاية جلسة أمس. وأغلق سهم «أدنوك للغاز» في ختام جلسة أمس عند مستوى 2.81 درهم، بارتفاع بنسبة 18.6%، مقارنة بسعر الطرح النهائي البالغ 2.37 درهم. وشهد السهم تداولات نشطة في أول يوم تداول على نحو 276.2 مليون سهم، بقيمة 781.9 مليون درهم من خلال 8921 صفقة منفذة.
وبدأ، أمس، إدراج وبدء تداول أسهم «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق، وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام.
وشهد الاكتتاب العام، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت 9.1 مليارات درهم، من خلال طرح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك») حصة أقلية تمثل 5% تقريباً من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بنحو 50 مرة.
وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.7% عند مستوى 9758 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.9 مليار درهم. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.9% عند مستوى 3354 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 304 ملايين درهم.
بدورهم، أكد محللون ماليون، لـ«الإمارات اليوم»، أن «تأثير أزمة انهيار بنك (سيليكون فالي) المتخصص في تقديم القروض لشركات التكنولوجيا التي تعاني أزمة بسبب مواصلة رفع أسعار الفائدة، لن تطال أسواق الأسهم المحلية التي تحتوي على شركات مدرجة مصنفة من الأقوى إقليمياً وعالمياً، والتي تدعمها النظرة التفاؤلية لاقتصاد الدولة وتوالي الطروحات الحكومية الكبرى».
وقال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «تلك الأزمة لن تتأثر بها أسواق الأسهم المحلية، لاسيما في ظل وجود نظام مالي قوي بالإمارات ومراقب بشكل دقيق ويتابع كل الإجراءات التي تحصنه من أي أزمة»، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في زيادة جذب المستثمرين الأجانب إلى الدولة وأسواقها المالية التي تشهد تصاعد وتيرة الطروحات القوية.
وأضاف المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، أن «أزمة البنك الأميركي وقعت في حدود قطاع التكنولوجيا الأميركي، ولم تمتد لأي قطاعات اقتصادية كبرى أخرى»، مشيراً إلى أنه في ظل الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات دائماً لسلامة القطاع المالي والمصرفي، فإن الاقتصاد «محصن» من تلك الأزمات الناتجة عن استمرار سياسات التشديد النقدي، ومن ثم رفع أسعار الفائدة.
بدوره، أكد نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، أنه «من غير المتوقع أن تكون هناك تداعيات كبيرة لأزمة انهيار بنك (سيليكون فالي) الأميركي على القطاع المصرفي الإماراتي أو أسهمه أو حتى أسواق المال المحلية بشكل عام». ولفت إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات يعد الأكبر في الشرق الأوسط ولديه الحصة الكبرى من الأصول في المنطقة، إضافة إلى احتياطات سيولة كافية ضمن المعايير المحلية والعالمية.