وجه النائب احمد لاري سؤالاً إلى وزير الصحة د. احمد العوضي قال في مقدمته إن نقص وفقد وانقطاع بعض الأدوية في صيدليات وزارة الصحة سواء في المراكز الصحية أو المستوصفات أو المستشفيات الحكومية أثر على حياة المرضى وزاد من معاناتهم صحياً ومادياً حيث يضطرون لشرائها من الصيدليات التجارية والتي البعض منهم يحتكرها كونه الوكيل المحلي.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي
１- كشف بمسميات الأدوية المنقطعة أو المفقودة أو الناقصة بصيدليات وزارة الصحة سواء في المراكز الصحية والمستوصفات أو المستشفيات الحكومية، على أن يتضمن الكشف نوع الدواء واستخداماته، واسم الوكيل المحلي والدولة المنتجة له، ومدة الانقطاع حتى تاريخ ورود هذا السؤال – لكل نوع كل دواء على حدة.
２- بالإشارة إلى البند الأول من السؤال، هل تتوفر هذه الأدوية المنقطعة والمفقودة أو البعض منها في الصيدليات الأهلية والشركات المستوردة لها داخل الكويت؟ إذا كانت الإجابة بنعم – أطلب تحديد أسماء هذه الأدوية وأسماء الشركات المستوردة لها التي تقوم ببيعها عبر الصيدليات التابعة لها أو عبر الصيدليات الخاصة، مع إفادتي بما إذا كانت أي من هذه الشركات المحلية المستوردة متعاقدة سابقة أو حالية مع وزارة الصحة لتزويدها لنوع الدواء.
３- هل شكلت لجنة في وزارة الصحة لدراسة أسباب انقطاع أو فقد أنواع بعض الأدوية في مستودعات وزارة الصحة، وبيان أسباب التقصير في عدم توفره للمرضى حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بتقرير اللجنة متضمناً الأسباب والحلول لمشكلة نقص الأدوية.
４- هل يوجد أي من الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة لتوفير نوع من أنواع الأدوية المنقطعة حالياً قد خالفت بنود التعاقد وامتنعت عن توفير الدواء محل التعاقد أو تأخرت في تنفيذ التزاماتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي باسم الشركة ونسخة من العقد، وبيان الإجراء الذي اتخذته الوزارة تجاه الشركة المستوردة لمخالفتها بنود التعاقد.
５- هل يوجد أي مخالفة أو تقصير من أي مركز صحي أو مستوصف أو مستشفى حكومي في الإبلاغ بوقت كافٍ عن عدم توفر بعض الأدوية التي يتم صرفها للمرضى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يفيد ذلك، والإجراء الذي اتخذته الوزارة لمساءلة المقصرين في ابلاغ الوزارة عن حاجتها للأدوية المنقطعة أو المفقودة لديهم.
６- هل وردت لدى إدارة تفتيش الأدوية شكاوى احتكار لأي نوع من أنواع الأدوية في السوق المحلي من قبل أي شركة محلية مستوردة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الشكوى واسم الشركة المحلية المحتكرة لأنواع الأدوية وإجراءات الوزارة ضدها.
７- هل بذلت وزارة الصحة كل إمكانياتها لتوفير جميع الأدوية المفقودة أو المنقطعة قبل حدوث هكذا مشكلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تقديم الأدلة على ما بذلته الوزارة في سبيل توفير الأدوية المنقطعة وأن السبب الذي أدى لذلك خارج عن إرادتها ومسؤولياتها القانونية.
８- من الشخص المسؤول المباشر عن المستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة؟ وما هي تخصصاته العلمية، وخبرته العملية؟ مع بيان ما إذا كانت مؤهلاته العلمية والخبرة العملية تمكنه من العمل بهذا المنصب، وبيان ما إذا كانت هذه أول مرة يتأخر في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية قبل فقدها أو انقطاعها من الصيدليات الحكومية، وهل تم التحقيق معه في هذا الشأن، وهل سبق لهذا المسؤول أن رفع أي كتب يطالب الجهات المعنية بالوزارة لتوفير الأدوية المقطوعة أو المفقودة قبل ذلك؟
９- هل تعلم وزارة الصحة بوجود أي من العاملين بالمناصب القيادية أو الإشرافية بالوزارة يملك شركة أو شريك فيها متخصصة في تجارة الأدوية ومتعاقدة مع الوزارة لتوفير أنواع من الأدوية المفقودة أو المنقطعة حالياً؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي ببيانات الشركة المتعاقدة مع الوزارة ونوع الأدوية التي كان يجب عليها توفيرها بموجب العقد، وتوضيح ما إذا كانت هي الجهة الوحيدة المحتكرة لذلك الدواء.
１０- بالرغم من أن الدواء في الكويت يخضع لتسعيرة وزارة الصحة، ما هي أسباب الارتفاع الملحوظ لأسعار الأدوية في دولة الكويت مقارنة مع دول الخليج والدول المجاورة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لتوفير الدواء في الصيدليات الأهلية بأسعار مناسبة؟
１１- كم عدد الصيدليات المحلية التي قامت وزارة الصحة بالكشف عليها ومخالفتها لتجاوزها التسعيرة المعلنة لأي نوع من أنواع الأدوية؟ مع تزويدي بنوع الدواء محل المخالفة والإجراء الذي اتخذته الوزارة تجاه الصيدلية المخالفة.
１２- بعد شكاوى المرضى بسبب نقص الأدوية وخاصة لأمراض السرطان والأمراض المزمنة وأمراض القلب والأمراض المستعصية، هل بادرت وزارة الصحة لإيجاد خطة بديلة لاستمرار تأمين الأدوية دون انقطاع؟ إذا كانت الإجابة بنعم – أطلب تزويدي بالخطة البديلة التي اعتمدتها الوزارة لعدم تكرار هذه الحادثة مستقبلاً.