افتتح سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الخميس) “مركز صون للرعاية والتأهيل” التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي ، والهادف إلى توفير بيئة آمنة وشاملة لتأهيل الأحداث الجانحين، بما يسهم في تغيير مجرى حياتهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 لاسيما في تحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.
واستمع سموّه خلال الافتتاح، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، إلى شرح حول دور المركز في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية فيما يخص التدابير القضائية والادارية للأحداث لا سيما نيابة الأسرة والأحداث والقيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي، وما يوفره من برامج تأهيلية مكثفة ضمن مختلف المجالات بالتعاون مع عدد من الشركاء ومنهم: دائرة الشؤون الإسلامية ومؤسسة دبي الصحية، ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وبلدية دبي فضلا عن جمعية دار البر ومجموعة إينوك.
وتفقّد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الأقسام المختلفة التي يضمها المركز وما يتم تقديمه من خلالها من خدمات، حيث شملت الجولة في المركز غرفة التقاضي عن بعد، وقسم العيادة حيث استمع سموّه إلى شرح حول الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، والمنطقة المخصصة للسكن، وقاعة الأنشطة والورش الفنية والإبداعية كما تفقد سموه المكتبة المرفقة بالمركز والتي تحفز المستفيدين من خدماته على عادة القراءة، كما زار سموه الفصول الدراسية والتي تسهم في تأكيد عدم انقطاع الحدث عن مواصلة الدراسة، وغرفة زيارة الأهل والتي تسهم في تعزيز الترابط الأسري وهو هدف من الأهداف التي تضمنتها أجندة دبي الاجتماعية 33.
وتابع سموّه شرحاً حول الساحة الخارجية للمركز والتي تضم منطقة الأنشطة الرياضية والمنطقة المخصصة للورشة الزراعية والتي يتم فيها تثقيف الأحداث حول كيفية الزراعة السليمة، في إطار حرص المركز على تنمية مهارات مفيدة لدى المستفيدين من خدماته.
كما شهد سموّ النائب الثاني لحاكم دبي توقيع هيئة تنمية المجتمع اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية، بهدف ضمان تفعيل وتأسيس نظام فعال ومستدام بأفضل العمليات والإجراءات على مستوى الخدمة. وشملت الجهات الموقعة: وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وإسعاف دبي، حيث تسعى الاتفاقيات إلى ضمان تأسيس وتفعيل نظام متكامل ومستدام يقوم على أفضل المعايير وأكثر الممارسات والإجراءات التشغيلية فاعلية.
ويعد توفير بيئة آمنة للأحداث المحكومين بأوامر قضائية، خطوة مهمة لإعادة تأهيليهم وبناء شخصياتهم بشكل أفضل بما يسهم في إعادة اندماجهم ونبذ السلوكيات السلبية وتمكينهم لفرص جديدة في مستقبل مشرق.
أفضل المعايير .
وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن المركز يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الرامية وتوجيهاتها بتبنّي أفضل المعايير المجتمعية الدامجة والممكنة للفئات الأكثر عرضة للخطر، وبهدف توفير رعاية متكاملة تُسهم في إعادة بناء حياة الأحداث على أسس سليمة وتمكنهم من العودة إلى المجتمع كأفراد منتجين وإيجابيين.
وأشارت معاليها إلى أن مركز “صون للرعاية والتأهيل” يتبع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التأهيل والرعاية الكاملة للأحداث الجانحين، من خلال برامج تأهيلية مكثفة تتناول الجوانب الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية والتعليمية، والدينية، وتعزز من فرصهم في الاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل معدلات الجنوح.
وتستقبل مرافق المركز مختلف الفئات من الأحداث الجانحين والموقوفين على ذمة القضايا والمعرضين للجنوح بناءً على أوامر قضائية، أو نيابية، أو شرطية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 48 حدثاً، مقسمين بين الفتيان والفتيات.
مرافق متنوعة .
ويشتمل المركز على مرافق متنوعة مثل سكن الأحداث، ومناطق التأهيل، ومسجد وقاعات الطعام وملاعب وصالات رياضية، وعيادة وفصول دراسية وقاعة تقاضي وغيرها من القاعات التخصصية والقاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكاتب الإدارة.
ويتولى قسم الرعاية والتأهيل في المركز، تأهيل الأحداث الجانحين المحكومين قضائياً، من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي وتعديل السلوك إضافة إلى مسؤوليته عن الرعاية الأسرية لضمان عدم عودة الحدث للجنوح وإعادة دمجه في المجتمع بعد الإفراج عنه، ويشرف عليه أخصائيون نفسيون وتربويون، ومشرفون اجتماعيون، ومدربون رياضيون، مؤهلون. كما يضم المركز قسماً للوقاية والتنسيق المجتمعي، الذي يركز على التوعية المجتمعية بهدف الحد من الجنوح بين الأطفال في مجتمع دبي.
وفضلاً عن البرامج التأهيلية التي تقدم بإشراف هيئة تنمية المجتمع وبالتعاون مع الشركاء، يعمل المركز على تطوير برامج وقائية تتضمن ورش تثقيفية وحملات توعوية إضافة إلى إعداد الدراسات الإحصائية واجتماعية الشاملة حول أسباب الجنوح، ومناطق الجريمة وأعمار الأحداث، ونوع الجرائم المرتكبة، وجنس الحدث، وغيرها من المتغيرات، التي تهدف إلى وضع برامج مدروسة ومستهدفة للأطفال في دبي، لمنع الجريمة والجنوح لديهم.
ويأتي افتتاح المركز بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2021، والذي وضع الأسس لإنشاء المركز وتطوير إطار حوكمة وإدارة يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة، واستناداً إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ، وقرار مجلس الوزراء رقم (133) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.