رفضت محكمة الفجيرة الشرعية الابتدائية دعوى تقدم بها أب مطالباً بإلغاء النفقات وأجر المسكن المقررين لأبنائه الثلاثة من طليقته، نظراً إلى أن الأم لم توفر لهم مسكناً مستقلاً، وإنما يقيمون معها في غرفة واحدة ضمن منزل والدها، وهو ما اعتبره الأب لا يحقق الغرض من أجر المسكن، ويتعارض مع مصلحة المحضونين، وفق ما ورد في مذكرته المقدمة للمحكمة.
وبحسب أوراق الدعوى، فإن الأب استند في طلبه إلى تغير حالته المادية، وأنه بات يواجه التزامات واستقطاعات متعددة، وأن دخله لم يعد يسمح بدفع النفقة وتوابعها، خصوصاً أن طليقته لا تستأجر سكناً خاصاً، وتعيش مع الأبناء في بيت والدها، مطالباً أيضاً بإلزامها برد مبلغ 30 ألف درهم سبق دفعه كأجر مسكن وتأثيث.
وفي المقابل، حضرت الأم جلسات المحاكمة عبر وكيلها، وقدمت مستندات تظهر استمرارها في رعاية الأبناء وتوفير احتياجاتهم، من دون وجود ما يثبت تقصيرها أو انحرافها عن واجبات الحضانة، مشيرة إلى أن النفقات المقررة بالكاد تغطي أساسيات المعيشة.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن دعوى الأب مجردة من الدليل، وأوضحت أن المدعي لم يقدم ما يثبت فعلاً تراجع دخله أو تغير مركزه المالي، وأن ما قدمه من مستندات لا يتضمن جديداً يمكن أن يؤسس عليه طلب إسقاط النفقة أو تخفيضها، كما ثبت أن الأب لايزال على رأس عمله، ويتقاضى راتباً شهرياً يزيد على 35 ألف درهم.
وأكدت المحكمة أن المعونة الشهرية التي يحصل عليها الأبناء من جهة الدعم الاجتماعي لا تعفي الأب من التزامه القانوني بالنفقة، ولا تعد بديلاً عن مسؤوليته، كما أن الإقامة في بيت الجد لا تسقط وجوب أجر المسكن، ما لم يثبت أن الأم تتعمد الإخلال بشروط الحضانة، وهو ما لم يحدث.
ورأت المحكمة أن للمدعي إذا أراد إثبات موقع الإقامة أن يطلب المعاينة عبر دائرة التنفيذ، وليس من خلال دعوى إسقاط النفقة، وأشارت إلى أن الأب ليس من حقه تتبع الحاضنة في تنقلاتها أو مراقبة أوجه إنفاقها، أو محاسبتها على كيفية التصرف في النفقات المحكوم بها.
وفي دعوى مقابلة تقدمت بها الأم، وطالبت فيها بإلزام الأب باستقدام خادمة لرعاية الأطفال براتب شهري، رفضت المحكمة هذا الطلب أيضاً، واعتبرت أن إلزام الأب بهذا العبء المالي الجديد، إلى جانب النفقات الحالية، يشكل إرهاقاً لا مبرر له، رغم يساره الظاهر.
وانتهت المحكمة إلى رفض الدعويين معاً، وألزمت الطرفين بالرسوم والمصروفات، وحكمت على الأب بمبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية.
• المحكمة أكدت أن الإقامة في بيت الجد لا تُسقط وجوب أجر المسكن، ما لم يثبت أن الأم تتعمد الإخلال بشروط الحضانة، وهو ما لم يحدث.