أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بشأن تنظيم الممارسات الطبية البيطرية في إمارة أبوظبي، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات البيطرية، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي.
ويهدف القرار إلى ضمان صحة الحيوان، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي في الإمارة، من خلال تنظيم إجراءات ترخيص المنشآت البيطرية والعاملين فيها، وتمكين الهيئة من أداء دورها التنظيمي والرقابي، وضمان التزام الشروط الفنية والصحية السارية في هذا الشأن.
كما يشمل القرار فرض غرامات إدارية على المخالفين، بما يضمن الامتثال للتشريعات السارية وإنفاذ أحكامها، ويعزز ثقة المجتمع بسلامة الأنشطة البيطرية وجودة الخدمات المقدمة.
وبموجب أحكام القرار، يحظر على المنشآت البيطرية تعيين الأطباء البيطريين أو العاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة، إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة، كما يشترط حصول المنشآت على تصريح مسبق لمزاولة النشاط البيطري في الإمارة، ويفرض على المخالفين غرامة إدارية، تتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
كما يعزز القرار الرقابة على الأنشطة البيطرية في الإمارة، بما يضمن صحة الحيوان وسلامة الغذاء، ويدعم تطبيق مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
ويسهم القرار كذلك في دعم رؤية أبوظبي نحو بناء منظومة غذائية مستدامة وصحية، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير البنية التشريعية للقطاعات الحيوية، بما يضمن سلامة المجتمع، ويعزز مكانة الإمارة كمركز إقليمي للتميز في الخدمات البيطرية وتنظيم الممارسات الطبية المتخصصة.
وأكدت الهيئة أن القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقة في الخدمات البيطرية المقدمة في الإمارة، ويجسد التزام أبوظبي بصحة الحيوان كجزء من منظومة الصحة العامة وسلامة الغذاء، مشيرة إلى أن ضبط الممارسات البيطرية وتوحيد الإجراءات الرقابية يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الحيوي.
وأوضحت أن من شأن القرار، أن يرفع كفاءة الخدمات البيطرية، ويعزز ثقة مربي الثروة الحيوانية والجمهور في جودة الرعاية المقدمة، كما ينظم سوق العمل البيطري ويضمن تأهيل الكوادر العاملة، ويحد من المخالفات من خلال تطبيق الغرامات الإدارية على غير الملتزمين.
وأكدت التزامها المستمر بتطوير القطاع البيطري في الإمارة، من خلال تحديث التشريعات وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، بما يضمن توفير بيئة عمل مرخصة وآمنة، ويعزز جودة الخدمات البيطرية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية والجمهور العام.
وستطلق الهيئة، في إطار تنفيذ القرار، حملة توعوية شاملة تستهدف المنشآت البيطرية والعاملين فيها، وملّاك الثروة الحيوانية، والجمهور العام، لضمان فهم القرار وتطبيقه بالشكل الأمثل وتعزيز الامتثال لأحكامه.
ودعت الهيئة المنشآت البيطرية والعاملين فيها إلى الالتزام الكامل بأحكام القرار وعدم مزاولة أي نشاط بيطري أو تعيين كوادر طبية إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة.
كما أكدت أهمية دور مربي الثروة الحيوانية في إنجاح القرار، من خلال الحرص على التعامل مع المنشآت المرخصة والأطباء البيطريين المعتمدين فقط، والإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية، والتزام التعليمات الصحية والفنية الصادرة عن الهيئة، بما يضمن صحة الحيوان وسلامة الأمن الحيوي، ويعزز جودة الخدمات البيطرية في الإمارة.