كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن ضوابط وآلية شراء المدة الاعتبارية بعد تعديل قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن القانون المُعدل أتاح للمؤمن عليهم شراء مدة اعتبارية إضافية لغايات استحقاق المعاش التقاعدي، فيما أتاح الشراء للمتقاعدين لزيادة قيمة معاشاتهم التقاعدية، على عكس قانون التقاعد قبل التَعديل والذي كان يُتيح فقط إمكانية شراء مدة إضافية لغايات استحقاق المعاش التقاعدي فقط وليس بغرض زيادته.
وأوضح الصندوق أنه بحسب القانون الجديد هناك 3 حالات لشراء المدة الاعتبارية للمؤمن عليهم لاستحقاق المعاش التقاعدي تتضمن كل منها ضوابط وشروط حسب مدة خدمة وعمر المؤمن عليه
ذكر الصندوق أن الحالة الأولى للشراء تكون للمؤمن عليه الذي بلغ سن الإحالة للتقاعد، ولكنه لم يستوف شرط المدة (15) سنة ويرغب في الشراء لاستكمالها. ولفت إلى أنه في هذه الحالة يجب أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن الحد الأدنى لمدة الخدمة المتممة لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش وقت تقديم الطلب، على أن يتم سداد تكلفة الشراء عن كل شهر على أساس 26 % من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات التقاعدية بتاريخ تقديم الطلب، ويُمكن للمؤمن عليه أن يُسدد تكلفة الشراء مرة واحدة أو بالتقسيط على المعاش.
وأوضح أن الحالة الثانية للشراء تكون للمؤمن عليه الذي بلغ سن التقاعد المبكر بدون استيفاء المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي (25 سنة)، ويرغب في الشراء لاستيفاء شروط الاستحقاق، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يجب ألا تقل مدة خدمة المؤمن عليه عن 20 سنة على أن يُسَدد تكلفة الشراء دفعة واحدة قبل صرف المعاش التقاعدي.
وأضاف أن الحالة الثالثة لشراء مدة الخدمة الاعتبارية تكون للمؤمن عليه الذي لم يستوف شروط استحقاق المعاش التقاعدي سواء من حيث السن فقط أو من حيث السن ومدة الخدمة معاً، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يجب ألا يكون عمر المؤمن عليه أقل من السن المحدد للتقاعد المبكر في وقت تقديم طلب الشراء بأكثر من خمس 5 سنوات، وأن يكون لديه مدة خدمة لا تقل عن 20 سنة.
ولفت إلى أنه في هذه الحالة يتوجب على المؤمن عليه سداد تكلفة شراء المدة المحددة لاستحقاق التقاعد، وكذلك سداد الالتزامات المالية الناتجة عن فرق سنوات العمر المحدد للتقاعد المبكر دفعة واحدة، موضحاً أن عملية احتساب تكلفة شراء فرق العمر عملية اكتوارية تتم من قبل فريق عمل الصندوق فقط عند تقديم الطلب لضمان الدقة.
وذكر الصندوق أن شراء المدة الاعتبارية لاستحقاق المعاش التقاعدي متاح للمؤمن عليهم سواء الذين مازالوا على رأس عملهم – ويكون تقديم الطلب عن طريق جهة العمل ضمن معاملة نهاية الخدمة -، أو للذين انتهت خدماتهم بطلب عدم الصرف لغايات الضم – ويكون تقديم الطلب عن طريق مراكز إسعاد المتعاملين للصندوق مباشرة.
وشدد الصندوق على ضرورة تأكد المؤمن عليه من استيفائه لجميع الشروط المحددة قبل التقدم بطلب الشراء، وكذلك حساب تكلفة الشراء المتوقعة من خلال الحاسبة الإلكترونية المتوفرة في خدمات الصندوق الرقمية على منصة “تم”.
وأما فيما يخص شراء مدة خدمة اعتبارية لزيادة قيمة المعاش التقاعدي، أكد الصندوق أن القانون المعدل أتاح للمتقاعدين هذه الميزة الجديدة التي لم تكن متاحة في القانون قبل التعديل، حيث يمكنهم الشراء لزيادة معاشاتهم التقاعدية بشرط ألا تتجاوز قيمة المعاش بعد الشراء الحد الأقصى المُحدد في القانون، لافتًا إلى أن الشراء في هذه الحالة لا يكون شراء لسنوات خدمة محددة، ولكن شراء قيمة مالية أو مبلغ يحدده المتقاعد حسب احتياجاته بهدف زيادة قيمة معاشه التقاعدي. ويقوم الصندوق باحتساب التكلفة الناتجة عن الشراء، على أن يُسددها المؤمن عليه على دفعة واحدة قبل صرف الزيادة على المعاش.