أوشك شخص آسيوي الجنسية على أن ينفّذ مخططه بالصعود إلى الطائرة المتجهة من مطار دبي إلى هولندا، كمحطة ترانزيت، قبل أن ينطلق منها لاحقاً إلى المكسيك، مستخدماً تأشيرة مزورة، لكن الموظف المختص اشتبه في التأشيرة، وعرضها على مركز فحص الوثائق في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ليتأكد من أنها مزورة كلياً.
وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، وخلصت إليه التحقيقات، بأن المتهم ضُبط أثناء محاولته مغادرة الدولة متجهاً إلى المكسيك عبر هولندا، عقب إنهاء إجراءات سفره وعند صعوده الطائرة، إذ تبين أن التأشيرة التي يحملها مزورة.
ووجهت إليه النيابة العامة تهمتي الاشتراك مع آخر في تزوير محرر غير رسمي، واستعماله، من خلال تقديمه إلى موظف الجوازات في مطار دبي، على الرغم من علمه بتزويره.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام، مقرراً أنه أثناء محاولته مغادرة الدولة عبر مطار دبي إلى هولندا، ومنها إلى المكسيك، استوقفه موظف الطيران قبل صعوده إلى الطائرة، وأبلغه بأن التأشيرة التي يحملها إلى المكسيك مزورة.
وقال المتهم إنه لا يعلم شيئاً عن تزوير التأشيرة، إذ حصل عليها عن طريق أحد الأشخاص في بلاده، مقابل 1000 دولار، وأن ذاك الشخص المجهول أكد له أنها مستخرجة بطريقة رسمية وصحيحة، ويمكنه استخدامها، كما كرر أقواله أمام المحكمة، مطالباً باستعمال الرأفة معه.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها، عدم لجوء المتهم إلى الإجراءات الصحيحة المتبعة للحصول على التأشيرة، من خلال الجهات الموكول لها ذلك، بل اتفق مع مجهول على تزويرها، وزوده ببياناته وصورته، ثم حاول استعمالها في المغادرة، لولا فطنة موظف أمن الطيران، لكن ترى من ظروفه والواقعة أنه لن يعود لمثل ما وقع منه، ومن ثم قررت استعمال الرأفة معه، وقضت بحبسه شهراً مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، وإبعاده عن الدولة.