لم يكتف شخص (من جنسية دولة عربية) بتعريض حياة المارة في منطقة رملية للخطر، حين قاد سيارته بتهور، لكنه تطاول بعبارات نابية وخادشة للحياء على أحدهم، ورماه بزجاجة مياه، وهدده على الملأ، ما دفع الأخير إلى تحرير بلاغ ضده.
وقد أدانته محكمة الجزاء في إمارة الشارقة بتهمتي تعريض حياة آخرين للخطر، والسب، وعاقبته بالغرامة.
كما لجأ المعتدى عليه إلى المحكمة المدنية في دبي، فقضت بتعويضه عن الضرر الأدبي.
وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية طلب فيها إلزام آخر بسداد 30 ألف درهم عن الضرر الذي لحق به بسبب تطاول الآخر عليه وعلى أفراد أسرته بالسب، ومحاولة ضربه على مرأى ومسمع من كثيرين.
وقال في بيان دعواه، إنه كان موجوداً مع أسرته في إحدى المناطق، وفوجئ بالمدعى عليه يقود سيارته بتهور، وحين اعترض على تصرفه فوجئ به يتوعده ويوجه إليه سيلاً من السباب والشتائم، مستخدماً ألفاظاً نابية وخادشه للحياء، وماسة بالشرف.
وأضاف أن المدعى عليه رماه بزجاجة مياه، ثم استمر بالتجاوز بعد حضور رجال الشرطة، متطاولاً عليه وعلى أسرته.
وأحالت النيابة العامة في الشارقة المدعى عليه إلى محكمة الجزاء بتهمتي ارتكاب فعل عمد من شأنه تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر بأن قاد المركبة بسرعة كبيرة في طريق رملي مزدحم بالناس، والتهمة الثانية سب المجني عليه بألفاظ من شأنها التحقير منه.
وطالبت بمعاقبته بموجب مواد قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.
وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة الابتدائية الجزائية حضورياً بإدانته، وعاقبته بغرامة 1500 درهم عن تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وألف درهم عن تهمة سب المدعي في مواجهته وحضور غيره.
وأفاد المدعي بأنه لجأ إلى مقاضاة المدعى عليه مدنياً بسبب الضرر النفسي والأدبي الذي لحق به، وقدم صورة من الحكم الصادر من محكمة جزاء الشارقة، طالباً إلزامه بسداد 30 ألف درهم، كما قدم شهادة من النيابة العامة بأن الحكم الجزائي صار باتاً في ظل عدم الاستئناف من المدعى عليه.
من جهته، قدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لعدم وجود أدلة كافية، ولعدم وجود علاقة بين الضرر والخطأ.
وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية.
وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وأفادت بأن الثابت لديها إدانة المدعى عليه جزائياً بتهمتي تعريض حياة آخرين للخطر، وسب المدعي، وأصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه، ومن ثم فإن الحكم الجزائي فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية.
وأشارت إلى أن المدعي أصيب بأضرار تمثلت في خدش حيائه والنيل من كرامته، وشعوره، وقضت له بتعويض قيمته 3000 درهم.