أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو حوارًا أكاديميًا محصورًا في قاعات الجامعات، بل أضحى عنصرًا أساسيًا في حياتنا اليومية؛ يوجّه القرارات، ويؤثر في الاقتصادات، ويعيد تشكيل أنماط العمل والإنتاج وأساليب التواصل بين الأفراد والمجتمعات. وهو يفتح آفاقًا رحبة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والاقتصاد والخدمات، غير أن هذه المكاسب تصاحبها تحديات كبرى تفرض على المجالس التشريعية مسؤولية مضاعفة.
وقال البديوي، خلال كلمته في المنتدى البرلماني التشريعي حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي 2025، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي: “لقد أولت دول مجلس التعاون اهتماماً متزايداً بقطاع الذكاء الاصطناعي، إدراكاً منها لدوره المحوري في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، وتشير التقديرات إلى أن استثمارات دول المجلس في هذا القطاع قد بلغت عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، مع خطط طموحة لزيادة هذه الاستثمارات إلى مئات المليارات بحلول عام 2030، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لدولنا نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد في هذا المجال.
وأضاف: “هنا يبرز دور التشريع في بناء أطر قانونية متجددة تحقق التوازن بين أمرين أساسيين: الأول خاص بتشجيع الابتكار والانفتاح على التطوير، والثاني هو حماية الحقوق وصون القيم الإنسانية والمجتمعية”، مشيراً إلى حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على بناء شراكات مثمرة مع مراكز إقليمية ودولية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها: المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية رائدة مثل الويبو والمنظمة الدولية للمعايير.
وأشار البديوي، إلى أن الأمانة العامة، وبموافقة اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية، بادرت إلى تشكيل فريق معني بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في يونيو 2021م، يعمل على دعم البحث والتطوير بين دول المجلس في هذا المجال، وتحسين الخدمات الرقمية الحكومية، وإيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تستجيب لمتطلبات المستقبل، وقد تم التوصل لعدد من الإنجازات في مقدمتها الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والإطار العام لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، إضافة إلى الإطار العام لمبادرة التنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيما يتم العمل على إعداد استراتيجية استرشادية خليجية موحدة للذكاء الاصطناعي
وتابع البديوي: “رغم كافة هذه الجهود والإنجازات، إلا أنه لا تزال التحديات قائمة، ومن أبرزها غياب المعايير التشريعية الموحدة، وقضايا حماية البيانات الشخصية، إضافة إلى احتمالية استغلال الذكاء الاصطناعي في أنشطة ضارة أو هجمات إلكترونية.” مشدداً على أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة إذا أحسنا إدارة هذا التحول، إذ يمكن للتشريعات المتوازنة أن تجعل الذكاء الاصطناعي رافدًا للتنمية المستدامة، وأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، ووسيلة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.