وقّعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقع المذكرة كل من الأمين العام نائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، حامد الزعابي، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيسة لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، الذي عقد في المنامة بالبحرين.
وقال بيان، صدر أمس، إن مذكرة التفاهم تنشئ إطاراً رسمياً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارات والبحرين في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع أولويات الرئاسة المشتركة الإماراتية البحرينية لمجموعة العمل المالي للعام 2026.
وأكد الزعابي أن المذكرة تعكس الرؤية المشتركة للدولتين، نحو بناء استجابة إقليمية أكثر تنسيقاً ومرونة وفعالية لمكافحة الجرائم المالية، موضحاً أن الشراكة ستسهم بدور محوري في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم أهداف إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، خصوصاً مع استعداد الدولتين لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) في عام 2026.
وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن هذه الخطوة ستسهم في توطيد التعاون المشترك، وتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات بفاعلية أكبر، وذلك انطلاقاً من إدراك أهمية تعزيز الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إطار رسمي للتواصل والتنسيق.
وسيتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات والإشراف والتنفيذ، وتطوير برامج التدريب والتوعية المشتركة، والعمل على أدوات رقابية وإشرافية قائمة على المخاطر، ومتوافقة مع معايير مجموعة العمل المالي «FATF».
وتنص المذكرة على تبادل دراسات الحالة والنماذج الخاصة بالجرائم المالية العابرة للحدود، وإجراء بحوث ومنشورات مشتركة، وتشكيل فرق عمل لمعالجة المخاطر الناشئة، وتعزيز مرونة الأنظمة الوطنية في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة.