حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي التزامات مراكز الطفولة المبكرة ومدارس دبي الخاصة لتطبيق سياسة تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
وأفادت عبر موقعها الإلكتروني بأن السياسة تحمّل المدارس ومراكز الطفولة مسؤولية توفير برنامج تعليمي فعّال، معتمد على منهجية قائمة على اللعب والاستكشاف والتجارب الحسية، لغرس حب اللغة العربية في نفوس الأطفال. ودعت إلى الالتزام بالإرشادات التربوية التي تصدرها بشأن تصميم المناهج، وتوفير معلمين مؤهلين وشغوفين بتعليم اللغة العربية على أن يُخصَّص لهم ثلث الوقت الأسبوعي على الأقل للتفاعل مع الأطفال عبر أنشطة ممتعة ومحببة.
وأظهرت إحصاءات الهيئة أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة بدبي يبلغ 387 ألفاً و441 طالباً وطالبة، مقابل 27 ألفاً و284 معلماً ومعلمة.
ويبلغ عدد مراكز الطفولة المبكرة في دبي 274 مركزاً، منها 25 مركزاً جديداً، يدرس فيها 27 ألفاً و490 طفلاً.
وأفادت بأن السياسة تستهدف جميع المؤسسات التعليمية المرخصة من الهيئة، بهدف غرس حب اللغة العربية لدى الأطفال في سن مبكرة، وتعزيز مهاراتهم اللغوية والثقافية في بيئة تعليمية متعددة اللغات.
ومن المقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى من السياسة في سبتمبر المقبل (أبريل 2026 للمدارس التي يتبع تقويمها الدراسي نمط أبريل – مارس).
وتابعت: «تشمل هذه المرحلة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، أي مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي. وستقيم نتائج المرحلة الأولى بعد عامين، ليُبنى على مخرجاتها تحديد آليات تطبيق المراحل اللاحقة».
وأشارت إلى أن السياسة تستهدف جميع الأطفال المسجّلين في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة في دبي من الناطقين بالعربية وغير الناطقين بها، بما يضمن ترسيخها لغة أساسية وثقافية إلى جانب دعم التعددية اللغوية في المجتمع التعليمي.
وعلى الرغم من اعتماد السياسة لم تطلق «هيئة المعرفة» بعدُ الآليات والضوابط الموحدة لتطبيقها داخل المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة في دبي، نظراً لتباين النماذج اللغوية المعتمدة وتنوع المناهج والتركيبة السكانية للمتعلمين.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على مواءمة الإرشادات التعليمية مع طبيعة كل منهاج على أن تظل هناك توقعات واضحة ومحددة تُطبَّق على جميع المؤسسات، مع مراعاة التمييز بين متطلبات الناطقين بالعربية وغيرهم.
كما ستمنح الهيئة المرونة للمدارس والمراكز لاختيار الأساليب التعليمية المناسبة التي تحقق الأهداف المرجوة من السياسة، مع الحفاظ على خصوصية كل مؤسسة وطبيعة جمهورها التعليمي.
وأوضحت أن السياسة تقوم على أسس تربوية حديثة في تعليم اللغة للأطفال، حيث تؤكد أن الأطفال يتعلمون بفاعلية من خلال المحادثات المفتوحة وطرح الأسئلة، فضلاً عن القصص، واللعب التخيلي، والتجارب الحسية، والصور، وهي عناصر جذابة وفعالة في تعليم اللغة.
وتضمنت أسس السياسة أن التفاعل بين الطفل ووالديه وأقرانه يدعم التطور اللغوي والاجتماعي، كما أن الاستماع المتكرر للغة العربية السليمة يعزز اكتساب الطفل لقواعدها تلقائياً.
وألزمت الهيئة المؤسسات التعليمية بالمتطلبات الحالية لتوظيف المعلمين، وفق ما هو منشور على موقعها الرسمي، مع توصية بتعيين معلمين يجيدون التحدث بالعربية الفصحى بطلاقة، لما لذلك من تأثير بالغ في اكتساب الطفل اللغة بشكل صحيح وسلس.
وأوضحت أن السياسة تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة من أبرزها تعزيز اكتساب اللغة العربية لدى جميع الأطفال، خصوصاً الإماراتيين، وتصميم برامج فعالة تُلبّي تطلعات الأطفال، وأولياء الأمور، والمعلمين، والقيادات التعليمية.
كما أنها ترفع جودة المناهج التعليمية بما يدعم التعدد اللغوي والنمو الثقافي، وتمكين غير الناطقين بالعربية من اكتسابها، وتنمية مهاراتهم كمواطنين عالميين، وتحقيق الانسجام مع استراتيجية دبي للتعليم 2033، والسياسات التعليمية ذات الصلة.