بدأت وزارة التربية والتعليم في إجراء دراسة تحليلية شاملة لتجربة التعلّم والتقييم القائم على المشاريع، الذي تم تطبيقه في الفصل الدراسي الثاني للمرة الأولى على طلبة الحلقة الثانية التي تضم الصفوف من الأول إلى الرابع، وذلك تمهيداً لاعتماد سياسة محدثة تدخل حيّز التطبيق العام الأكاديمي 2025-2026، في خطوة نوعية نحو تحديث منظومة التقييم المدرسي وتحسين مخرجات التعليم.
وقالت الوزارة في تصريحات لوسائل الإعلام، إن المرحلة الثانوية لن تُدرج ضمن تطبيق التقييم القائم على المشاريع في الوقت الحالي، حيث سيستمر تطبيق النموذج في الحلقة الثانية فقط، ضمن إطار مرن وقابل للتطوير والمراجعة الدورية استناداً إلى نتائج التقييم والتغذية الراجعة من الميدان التربوي.
وأفادت بأن هذه الدراسة يقوم عليها فريق وزاري متخصص يعمل على تنفيذ زيارات ميدانية مكثفة إلى المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة، لمتابعة كيفية تنفيذ المشاريع التعليمية على أرض الواقع، وآليات إدارتها من قبل الكادر التعليمي، فضلاً عن تحليل نماذج فعلية من أعمال الطلبة.
وأوضحت أن الدراسة تركز على جمع بيانات كمية ونوعية من خلال استبيانات موجهة إلى الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين، للوقوف على مدى فاعلية التجربة من مختلف الزوايا التعليمية والاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن نتائج هذه الدراسة التقييمية ستُشكل أساساً لبناء سياسة جديدة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قبل انطلاق العام الأكاديمي المقبل 2025 – 2026، لتكون مرجعاً وطنياً موحداً في تنفيذ التقييم القائم على المشاريع في الحلقة الثانية.
وتركز الوزارة على إعادة تعريف مفهوم التقييم في المدارس، من مجرد قياس للمعرفة النظرية إلى عملية شاملة تركز على أداء المتعلم وقدرته على توظيف المعرفة والمهارات في مواقف حياتية وواقعية.
وتقوم فكرة المشاريع التعليمية على تقييم مراحل العمل والجهد الفردي والجماعي المبذول خلال فترة تنفيذ المشروع، وليس فقط على المنتج النهائي، ما يعزز من قيم الالتزام والمثابرة والانخراط الفعلي في العملية التعليمية.
وتركز الوزارة من خلال هذا التوجه على تنمية مهارات القرن الـ21 لدى الطلبة، وفي مقدمتها: التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل الفعّال، والتعاون في بيئات العمل الجماعي، إضافة إلى غرس ثقافة التقييم البنّاء عبر التغذية الراجعة المستمرة بين المعلمين والطلبة.
وأكدت الوزارة حرصها الدائم على توفير دعم فني وتدريبي للإدارات المدرسية والمعلمين، إلى جانب أدلة تنظيمية تفصيلية تتضمن توضيحاً دقيقاً لأدوار جميع المشاركين، ومعايير واضحة للتقييم، وخططاً للتنفيذ والتوثيق.
وحرصت الوزارة في تصميم هذه الأدلة على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، بما يضمن شمولية التقييم وعدالته، خصوصاً بالنسبة للطلبة من أصحاب الهمم والمتميزين والموهوبين.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد نظّمت خلال الفترة الماضية سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية الموجهة لمديري المدارس والمعلمين، ركّزت فيها على توضيح أهداف التقييم القائم على المشاريع، والتوقعات المرتبطة بمخرجاته، وطرق دعم الطلبة خلال جميع مراحل المشروع.
وشملت هذه البرامج ستة محاور رئيسة هي: التطبيق العملي للمعارف، تفعيل التقييم الشامل القائم على النمو المعرفي، تمكين الطلبة من عرض تطوّرهم الأكاديمي خلال مراحل التنفيذ، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، وتقديم تغذية راجعة مستمرة من المعلمين وزملائهم الطلبة، بما يسهم في تطوير قدراتهم بصورة مستدامة.
ويمثّل هذا التحول جزءاً من رؤية الوزارة الاستراتيجية لتطوير التعليم في دولة الإمارات، وجعله أكثر توافقاً مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، ومرتكزات التنمية الوطنية، وسوق العمل المستقبلي القائم على الابتكار والمهارات.