كشف تقرير حكومي أن 98.8% من عمال وموظفي منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، يخضعون لمنظومة تأمين حماية الأجور والمستحقات المالية، فيما استفاد أكثر من 24 ألف عامل من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتفصيلاً، أفاد تقرير إحصائي لوزارة الموارد البشرية والتوطين بأن سوق العمل في دولة الإمارات يعد نموذجاً مُلهماً، لما يمتلكه من مقومات تشكل ركائز أساسية وضعته بين أفضل الأسواق العالمية في جذب الكفاءات والمواهب من دول العالم، التي ترى في دولة الإمارات المكان الأمثل لانطلاق أعمالها وتحقيق أحلامها وطموحاتها، في جو من الاستقرار والأمان وتكافؤ الفرص، منوهاً إلى أن سوق العمل الإماراتي نجح خلال العام الماضي (2023) في تصدر مؤشرات التنافسية العالمية في ما يتعلق بالقدرة على استقطاب المواهب، وفقاً لتقرير «الازدهار العالمي»، والتسامح مع العمال الأجانب، وفقاً لتقرير «تنافسية المواهب العالمي» الصادر عن كلية الأعمال الدولية (INSEAD)، كما حققت المركز الثاني عالمياً في «الوصول إلى فرص النمو»، والمركز الثالث عالمياً في «الحفاظ على المواهب»، وفقاً للمؤشر ذاته، وكذلك المركز الثالث عالمياً بشأن «العمالة الأجنبية بالمستويات المهارية العليا»، وفقاً للمعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD).
وأشار التقرير الحكومي، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن سوق العمل في دولة الإمارات، تمكن أيضاً من تحقيق المركز الرابع عالمياً في «ارتباط الأجر بالإنتاجية» بحسب مؤشر تنافسية المواهب العالمي الصادر عن كلية الأعمال الدولية (INSEAD)، إضافة إلى المركز السادس عالمياً باعتبار «دولة الإمارات من أفضل الدول للعيش والعمل» وفقاً لمؤسسة «انترنيشنز» الألمانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بجودة المعيشة في مختلف دول العالم، وأخيراً حصد المركز العاشر عالمياً باعتبار «دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية»، بحسب تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD).
وكشف التقرير أن 98.8% من إجمالي القوى العاملة المُسجلة في القطاع الخاص باتت تستفيد من منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة، مؤكداً أن أكثر من 24 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية.
وأوضح أن متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل يبدأ من 8000 درهم، وقد تصل المستحقات إلى 20 ألف درهم، منوهاً إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية، تخطى 202 مليون درهم.
وتحدث التقرير عن نظام التأمين على عمال المنشآت، الذي يتولى المجمع التأميني تنفيذه منذ أكتوبر 2018، كنظامٍ بديل واختياري عن نظام الضمان المصرفي المخصص لكل عامل بواقع 3000 درهم، إذ أكد أنه أثبت نجاحاً كبيراً في حماية العامل من تداعيات امتناع أو عدم قدرة صاحب العمل على سداد المستحقات العمالية، بتغطية إجمالية تبلغ 20 ألف درهم كحدٍ أقصى لصالح العامل المستفيد في القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم تطوير منظومة التأمين العمالية في شهر أبريل 2021 بما يحقق أكبر قدر من الفائدة لطرفي العلاقة العمالية لتشمل التغطية التأمينية مستحقات عمالية إضافية وباشتراطات أكثر مرونة.
وذكر التقرير أن منظومة تأمين حماية العمال في القطاع الخاص بالدولة شهدت طفرة غير مسبوقة إقليمياً نتيجة تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تنفيذًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي يمنح الأمان للموظفين الذين فقدوا وظائفهم إلى أن يلتحقوا بوظائف جديدة، بشرط عدم فقدانهم الوظيفة لسبب تأديبي أو الاستقالة، مشيراً إلى أن هذا النظام التأميني الفريد من نوعه نجح في استقطاب 6.7 ملايين مشترك من عمال وموظفي الشركات والمنشآت الخاصة.
ووفقاً للتقرير، فإنه يمكن للموظفين المؤهلين للاستفادة من هذا النظام التأميني، الحصول على تعويض نقدي شهري يصل إلى 60% من متوسط رواتبهم الأساسية لآخر ستة أشهر السابقة لفقدان العمل، على أن يكون التعويض النقدي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى للمطالبة، شريطة الاشتراك في التأمين لمدة 12 شهراً متصلة على الأقل.
• «الموارد البشرية والتوطين»: سوق العمل في الإمارات نموذج مُلهم في جذب الكفاءات والمواهب العالمية.
%99 نسبة تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة التشريعات والقوانين الشاملة الرامية لحماية وضمان حقوق العمالة في دولة الإمارات، موضحة أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي الوزارة لتوفير بيئة عمل مناسبة، تراعي أفضل معايير الصحة والسلامة المهنية التي تحمي العمال، وتضمن عدم تعرضهم للإصابات وأمراض المهنة الناجمة عن التعرض للحرارة المرتفعة صيفاً، بما فيها ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وغيرها.
وأشادت الوزارة بالالتزام الواسع بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال العام الماضي الذي يعتبر العام الـ19 على التوالي، والذي جاوز نسبة 99% من إجمالي الشركات المستهدفة بالقرار، لافتة إلى أن هذا الالتزام يعكس رؤية شاملة تجسد في جوهرها المعايير الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات، والتي تضع تعزيز صحة وسلامة القوى العاملة في صدارة أولوياتها.