كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في محطة «براكة» للطاقة النووية خلال العام 2024.
وأكدت في إحاطة إعلامية بمقرها في أبوظبي، أمس، اعتماد 267 مشغل مفاعل، ومشغل مفاعل أول في المحطة، لافتة إلى أن عدد العاملين في الهيئة يبلغ حالياً 254 موظفاً، 76% منهم مواطنون، فيما تمثل النساء 45% من القوى العاملة لديها.
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسون، إن الهيئة واصلت إشرافها على محطة «براكة» للطاقة النووية خلال العام 2024، من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل: إعادة التزود بالوقود، والصيانة، واختبار صعود الطاقة وغيرها، وأضاف في إحاطة إعلامية بمقر الهيئة في أبوظبي، أمس، أنه مع تشغيل الوحدات الأربع تجارياً، أصبحت دولة الإمارات نموذجاً ناجحاً للدول الجديدة التي تهتم ببناء برامج للطاقة النووية.
وتابع: «اعتمدت الهيئة حتى الآن 267 مشغل مفاعل، ومشغل مفاعل أول، في محطة براكة للطاقة النووية، وفقاً لمتطلبات الترخيص لدينا، لضمان جاهزيتهم وكفاءتهم في تشغيل المحطة».
وكشف أن «الهيئة أطلقت نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء»، لافتاً إلى أن «النظام يوفر معلومات لحظية حول محيط محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك مراقبة مستويات سطح البحر، ودرجة حرارة سطح الأرض، والبحر، والزلازل».
وتابع: «نفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير»، مؤكداً أنه وبفضل البنية التحتية الرقابية الصارمة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، فقد ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2024 أن دولة الإمارات تمتلك برنامجاً سلمياً للطاقة النووية ويتوافق مع الاتفاقات الدولية.
وذكر أن الهيئة واصلت خلال العام الماضي مهمتها المتمثلة في الرقابة على المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، حيث تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة، كما أجرت سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية.
ولفت إلى أن الهيئة أطلقت مشروعاً تحويلياً هو «البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويهدف إلى تطوير القدرات الإماراتية من خلال تدريب 3000 من العاملين في مجال الطوارئ في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في جميع القطاعات ذات الصلة في الإمارات، وفي الوقت نفسه، واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، إذ نفذت 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية، كما أصدرت 1090 ترخيصاً للمنشآت، وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.
وأكد أن دولة الإمارات انضمت إلى 43 دولة، ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الدولية للدول خلال حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، وقال فيكتورسون: «كجزء من هدفنا المتمثل في بناء قدرات الإماراتيين، أطلقنا أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية، التي تعد منصة رقمية، وتعمل بالتوافق مع رؤية («نحن الإمارات 2031) لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون (المركز العالمي للاقتصاد الجديد)، كما واصلنا دعم مفتشينا البالغ عددهم 84 مفتشاً في إطار برنامج تأهيل المفتشين، فيما يعمل في الهيئة حالياً 254 موظفاً، 76% منهم مواطنون، كما تمثل النساء 45% من القوى العاملة في الهيئة».