أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بوضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وذلك على خلفية ما تم رصده من تقصير جسيم وتستر في واقعة أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية.
وأوضح الوزير أن اللجنة التي كلفتها الوزارة بالتحقيق أثبتت وجود مخالفات خطيرة داخل المدرسة، مؤكدًا أنه «لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل»، ومشيرًا إلى أن حماية الطلاب مسؤولية لا تقبل التهاون.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة ستتولى إدارة المدرسة بشكل مباشر بدءًا من اليوم، إلى جانب إحالة جميع المسؤولين المتورطين في الإهمال أو التستر إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وأشار الوزير إلى أن أي مؤسسة تعليمية لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة أو لا تصون حقوق التلاميذ «لا مكان لها داخل المنظومة التعليمية المصرية»، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لجميع المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترفة.