كشف خبراء أمنيون وباحثون استراتيجيون عن الخطوط الحمراء التي تضعها مصر في السودان، مؤكدين رفضها القاطع لتقسيم البلاد أو السماح بإنشاء كيانات موازية. وتشمل هذه الخطوط أيضًا حماية مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش الوطني السوداني، ومنع أي انهيار للدولة قد يهدد الأمن المائي المصري ويزيد من خطر تدفق اللاجئين وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة. يأتي هذا في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والتي أكد فيها على وجود رد فعل “حاسم وصارم” في حال تجاوز هذه الخطوط الحمراء في السودان.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الأهلية في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي بدأت في الخرطوم وامتدت إلى مناطق أخرى في البلاد. وقد شهدت الأشهر الأخيرة سيطرة قوات الدعم السريع على مدن ومواقع استراتيجية، وتدهورًا حادًا في الأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى اتهامات بارتكاب مجازر ضد المدنيين. وفي مارس 2025، أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم ومنشآت حيوية، بما في ذلك القصر الجمهوري.
الخطوط الحمراء المصرية في السودان: تفاصيل وتحليلات
وفقًا لتحليلات الخبراء، تركز الخطوط الحمراء المصرية على عدة جوانب رئيسية. أولاً، الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولة لتقسيمه أو إنشاء كيانات مستقلة، خاصة في منطقة دارفور. وتعتبر مصر أن تقسيم السودان يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ولن تسمح بوجود أي كيانات تهدد استقرارها على الأراضي السودانية.
حماية مؤسسات الدولة السودانية
ثانيًا، حماية مؤسسات الدولة السودانية، وعلى رأسها الجيش الوطني. وتعتبر مصر الجيش السوداني ركيزة أساسية للاستقرار، والضامن الوحيد للحفاظ على مؤسسات الدولة وشكلها. ويرى الخبراء أن انهيار الجيوش يؤدي إلى فوضى شاملة، ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية غير مرغوب فيها.
رفض مساواة الجيش بالمليشيات
ثالثًا، رفض مساواة الجيش الوطني السوداني بقوات الدعم السريع أو أي مليشيات مسلحة أخرى. وتؤكد مصر على ضرورة احترام الشرعية الدستورية، وأن الجيش هو المؤسسة الأمنية الشرعية الوحيدة في السودان. وترفض مصر الاعتراف بأي صيغة تعطي شرعية لقوات الدعم السريع أو أي مليشيات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد مصر على منع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، ووقف دعم المليشيات بالمال والسلاح. وتدعو إلى سحب جميع المرتزقة من السودان، وتؤكد على ضرورة احترام سيادة السودان واستقلاله. كما تحرص مصر على حماية الأمن المائي المصري، ومنع أي سيناريو يهدد تدفق مياه النيل الأزرق، خاصة في ظل محاولات قوات الدعم السريع السيطرة على مناطق النيل الأزرق.
الرسائل الموجهة والخيارات المتاحة لمصر
توجّه هذه الرسائل إلى عدة أطراف، أبرزها قوات الدعم السريع والداعمون الخارجيون لها، بالإضافة إلى الرباعية الدولية. وتهدف الرسائل إلى توضيح شروط مصر ومخاوفها الأمنية، وتحذير الأطراف المعنية من عواقب تجاوز الخطوط الحمراء. وتشير التحليلات إلى أن مصر قد تلجأ إلى خيارات متنوعة للرد، تتراوح بين الدبلوماسية المكثفة والدعم العسكري المباشر.
وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة، يرى الخبراء أن مصر قد تعتمد على مزيج من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. وتشمل الخيارات الدبلوماسية تكثيف الاتصالات مع الأطراف المعنية، والضغط على الداعمين لقوات الدعم السريع، والعمل من خلال المنظمات الإقليمية والدولية. أما الخيارات الاقتصادية، فقد تشمل فرض عقوبات على الأطراف التي تدعم قوات الدعم السريع، وتقديم مساعدات اقتصادية للحكومة السودانية الشرعية. وفيما يتعلق بالخيارات العسكرية، فقد تشمل تقديم دعم عسكري للحكومة السودانية، أو القيام بعمليات عسكرية مباشرة في حال تهديد الأمن القومي المصري.
الأمن القومي المصري يمثل محورًا أساسيًا في هذه التطورات، حيث ترى القاهرة أن استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمنها القومي. وتخشى مصر من أن يؤدي استمرار الحرب في السودان إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وزيادة خطر تدفق اللاجئين، وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة. كما تخشى مصر من أن يؤدي تقسيم السودان إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتهديد الأمن المائي المصري.
في الختام، من المتوقع أن تستمر مصر في جهودها الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في السودان، مع التأكيد على رفضها لأي حل يهدد وحدة السودان أو يمس الأمن القومي المصري. وستراقب مصر عن كثب التطورات على الأرض، وستكون مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها. يبقى التحدي الأكبر هو إقناع الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق يضمن استقرار السودان وأمن المنطقة. وستظل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الأزمة السودانية، وما إذا كانت ستتجه نحو التصعيد أم نحو الحل.