نظّمت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، اعتراضًا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، وهو القرار الذي وصفته النقابة بأنه مخالف للدستور والقانون.
وأكد عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، أن الوقفات تأتي تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك الذي عُقد الأسبوع الماضي برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وبمشاركة نقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة ما اعتبرته النقابة مساسًا بحق المواطن في التقاضي المجاني المكفول دستوريًا.
وأوضح “هارون” أن الوقفة الاحتجاجية نُظّمت لمدة نصف ساعة، بدأت في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وتمّت تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية في مختلف المحافظات، كخطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية مقررة.
إجراءات تصعيدية مرتقبة
وشملت الإجراءات التي أقرّها مجلس النقابة:
الامتناع التام عن توريد أي رسوم مالية بخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.
مخاطبة الجهات التنفيذية والتشريعية لعرض أبعاد الأزمة وتداعياتها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.
دعوة الدولة للاضطلاع بدورها في تمويل مرفق العدالة، دعمًا لحق المواطن في الوصول للقضاء دون أعباء مالية إضافية.
كما شددت النقابة على ضرورة التزام جميع المحامين بالامتناع عن نشر أي بيانات أو أخبار تخالف البيان الرسمي الصادر عن المجلس، مؤكدة أن المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم من خطوات إضافية.
دعم للقضية الفلسطينية وتأكيد على الالتزام الوطني
وفي ختام بيانها، جدّدت نقابة المحامين دعمها الكامل للقيادة السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية، ورفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالأمن القومي المصري، مؤكدة أن مواقفها المطلبية لا تنفصل عن مسؤولياتها الوطنية والقومية.
وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية واحدة من أبرز التحركات المهنية التي شهدتها ساحات العدالة في مصر مؤخرًا، وسط حالة من الترقب لتداعياتها على سير العمل داخل المحاكم وعلى مستقبل الرسوم القضائية.