شهدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين انعقاد جلسة التصويت على جدول الأعمال، وسط مشاركة واسعة بلغت 4040 عضوًا، وبإشراف قضائي كامل بحسب ما أكد المستشار أمين عثمان، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على العملية.
وأسفرت نتائج التصويت عن الموافقة على تعديل المعاشات بأغلبية كبيرة، حيث صوّت 3676 عضوًا لصالح القرار مقابل 116 عضوًا غير موافقين، من إجمالي 3992 صوتًا صحيحًا.
وفي المقابل، جاء التصويت على اعتماد الميزانيات برفض الأغلبية، إذ صوّت 2078 عضوًا ضد اعتمادها، مقابل 1850 عضوًا مؤيدين.
كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على زيادة الدمغة بعد حصول القرار على 2034 صوتًا مؤيدًا من أصل 3953 صوتًا صحيحًا، وكذلك تمت الموافقة على زيادة الاشتراك السنوي بفارق محدود بين المؤيدين والمعارضين.
وأقرّت الجمعية أيضًا اعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة بعد حصوله على 2067 صوتًا موافقًا، إضافة إلى الموافقة على عزل المراقب المالي الحالي وتعيين مراقب جديد بأغلبية 3054 صوتًا.
وتعكس نتائج التصويت حالة التفاعل الكبير بين المحامين مع الملفات المالية والإدارية داخل النقابة، في وقت تُستعد فيه النقابة لإعادة ترتيب عدد من الملفات استجابة لنتائج الجمعية العمومية.