تختتم اليوم الأحد جولة إعادة الاقتراع في 19 دائرة انتخابية في مصر، وذلك بعد إلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في نوفمبر الماضي بسبب مخالافات. تأتي هذه الجولة في إطار جهود لضمان نزاهة التمثيل النيابي، وتشهد متابعة دقيقة من مختلف الجهات المعنية. من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في 4 يناير/كانون الثاني المقبل.
بدأت جولة الإعادة أمس السبت، وتستهدف 35 مقعدًا بالنظام الفردي في 7 محافظات رئيسية: الجيزة، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم. تجرى الانتخابات بمشاركة 70 مرشحًا، وتحت إشراف قضائي كامل لضمان الشفافية وتطبيق القانون.
خلفية انتخابات مجلس النواب والإجراءات التصحيحية
تأتي هذه الإجراءات الاستثنائية بعد رصد العديد من المخالفات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات. وقد اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا تاريخيًا بمخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر إلغاء المرحلة بأكملها، بحسب ما ورد في الإعلام المصري.
وبالفعل، تم إلغاء نتائج الاقتراع في 49 دائرة انتخابية من أصل 70 في المرحلة الأولى. أجريت إعادة اقتراع في 30 دائرة في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، حُسمت خلالها 9 مقاعد. تُجرى الآن إعادة اقتراع في 19 دائرة إضافية، على أن تُختتم العملية الانتخابية بإعادة التصويت في 49 دائرة أخرى في 3 و 4 يناير.
أسباب الإلغاء والمخالفات المسجلة
أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القاضي حازم بدوي، أن قرارات إعادة الاقتراع تأتي حرصًا من الهيئة على نزاهة الانتخابات وعدم التستر على أي مخالفات. وقالت المحكمة الإدارية العليا أن عمليات الإلغاء جاءت بسبب “وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها.”
هذا الكم الكبير من الدوائر التي أُلغيت اقتراعها يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه المخالفات وتأثيرها على العملية الديمقراطية. ومع ذلك، تشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الانتخابات.
مراكز الاقتراع والإشراف القضائي
يشارك في الإشراف على جولة الإعادة حوالي 1694 لجنة فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية. تتولى هذه اللجان مهمة تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سير الانتخابات بشكل منظم وقانوني.
تجري الانتخابات تحت إشراف كامل من مستشاري الهيئات القضائية، مما يضمن حيادية العملية الانتخابية. وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات دعمًا ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، لضمان الشفافية والمصداقية. كما تشهد العملية الانتخابية أمنيًا مكثفًا.
أهمية الانتخابات التشريعية والتركيبة النيابية
تعتبر هذه الانتخابات التشريعية خطوة مهمة في إطار عملية الإصلاح السياسي في مصر. ويهدف مجلس النواب الجديد، الذي سيضم 568 عضوًا، إلى تمثيل الشعب المصري وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
بحسب الدستور، يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من أعضاء مجلس النواب. ومدة عضوية المجلس هي 5 سنوات، مما يجعله ركيزة أساسية في النظام السياسي المصري. وتشكل هذه الانتخابات فرصة رئيسية لتعزيز دور السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع.
إن إعادة إجراء الانتخابات في هذه الدوائر يظهر التزامًا بالمساءلة والشفافية في العملية السياسية، وهو أمر قد يكون له تأثير إيجابي على الثقة العامة في المؤسسات الحكومية.
الخطوات القادمة والتحديات المحتملة
بعد انتهاء جولة الإعادة الحالية، تُعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات إعادة أخرى في 49 دائرة انتخابية في 3 و 4 يناير القادم. ومن المتوقع أن تشهد هذه الجولة متابعة دقيقة لضمان عدم تكرار المخالفات التي أدت إلى إلغاء الاقتراع في الدوائر الأخرى. أحد التحديات المحتملة هو الحفاظ على مشاركة عالية من الناخبين في جولات الإعادة المتتالية.
من المهم متابعة ردود الفعل من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المرشحين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لتقييم مدى عدالة وشفافية العملية الانتخابية بأكملها. تظل الانتخابات فرصة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار في مصر.