تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الوساطة في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، وذلك بعد سنوات من المفاوضات المتوقفة. وقد لاقت المبادرة ترحيبًا رسميًا من القاهرة والخرطوم، بينما لم يصدر رد رسمي من أديس أبابا حتى الآن. تأتي هذه المبادرة في ظل مخاوف متزايدة من تأثير السد على حصة مصر والسودان من مياه النيل.
جاءت المبادرة الأمريكية بعد أكثر من 15 عامًا من المحادثات غير المثمرة، وبعد إعلان إثيوبيا عن اكتمال بناء السد في سبتمبر/أيلول الماضي. تهدف هذه الجهود إلى تجنب تصعيد التوترات التي قد تؤدي إلى صراع إقليمي، وتهدف إلى إيجاد حل عادل يراعي مصالح جميع الأطراف.
ترحيب مصري وسوداني وموقف إثيوبي غير واضح بشأن سد النهضة
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بعرض ترامب، مؤكدًا حرص بلاده على التعاون مع دول حوض النيل وفقًا لمبادئ القانون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد السيسي على أهمية عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف.
كما أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن ترحيبه بالمبادرة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق السودان ومصر في مياه النيل.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الإثيوبية أو رئيس الوزراء آبي أحمد حتى الآن. هذا الصمت أثار بعض التساؤلات حول موقف أديس أبابا من المبادرة الأمريكية الجديدة.
الخلافات الجوهرية بين الأطراف
تتمحور الخلافات الرئيسية حول آليات ملء وتشغيل السد، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يضمن لهما حصة عادلة من المياه، خاصة خلال فترات الجفاف. وتخشى الدولتان من أن يؤدي ملء السد بشكل أحادي إلى تقليل تدفق المياه إليهما.
بينما ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة الكهربائية، وتعتبره حقًا لها في استغلال مواردها المائية. وتؤكد أديس أبابا أنها لن تتسبب في ضرر كبير لدولتي المصب.
تعتبر قضية مياه النيل من القضايا الحيوية والاستراتيجية لمصر والسودان، حيث يعتمد عليهما بشكل كبير في الزراعة والشرب والصناعة. وتعتبر القاهرة والخرطوم أن أي تهديد لهذا المورد هو تهديد لأمنهما القومي.
ردود فعل المغردين وانقسام الآراء حول مبادرة سد النهضة
أظهر استطلاع للرأي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) انقسامًا واضحًا بين المغردين حول المبادرة الأمريكية. بينما أعرب البعض عن تفاؤلهم بإمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات، أعرب آخرون عن تشكيكهم في جدوى الوساطة، مطالبين بضمانات قانونية ملزمة.
واعتبر مغردون أن أزمة سد النهضة تتطلب حلولًا جذرية تضمن حقوق جميع الأطراف، وأن أي حلول مؤقتة أو غير ملزمة لن تكون كافية. كما شددوا على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان.
في المقابل، رأى آخرون أن المبادرة الأمريكية تمثل فرصة جديدة لإعادة إحياء المفاوضات، وأن على جميع الأطراف التفاعل معها بشكل إيجابي. وأكدوا على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الخلافات.
التحديات التي تواجه المبادرة الأمريكية
تواجه المبادرة الأمريكية عدة تحديات، أبرزها موقف إثيوبيا غير الواضح حتى الآن، والتعقيدات القانونية والفنية المتعلقة بملء وتشغيل السد. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من تدخل أطراف إقليمية ودولية أخرى في القضية.
يتطلب نجاح المبادرة الأمريكية تعاونًا حقيقيًا من جميع الأطراف، والتزامًا بالحلول الوسط، وتقديم تنازلات متبادلة. كما يتطلب وجود إطار زمني واضح للمفاوضات، وآلية فعالة لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تحركات دبلوماسية مكثفة من قبل الولايات المتحدة، بهدف الحصول على رد رسمي من إثيوبيا، وتحديد موعد لبدء المفاوضات. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه المبادرة ستنجح في حل أزمة سد النهضة، أم ستنتهي مثل المفاوضات السابقة إلى طريق مسدود. وسيبقى الوضع الإقليمي مرهونًا بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.