تعرّض رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر لانتقادات حادة بسبب استقباله الناشط الحقوقي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح عقب الإفراج عنه من مصر. وقد تصاعدت هذه الانتقادات بعد إعادة نشر تغريدات قديمة من حساب عبد الفتاح على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) تتضمن دعوات مثيرة للجدل إلى العنف، مما أثار تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا الاستقبال في ضوء هذه التصريحات. القضية المتعلقة بـعلاء عبد الفتاح أصبحت الآن مثار جدل سياسي وقانوني كبير في بريطانيا.
جاءت ردود الفعل السلبية من مختلف الأطراف، بما في ذلك منظمات يهودية بريطانية وأعضاء في المعارضة، معتبرين أن استقبال ستارمر للناشط الحقوقي يشكل خطأً جسيماً. وتزامنت هذه الانتقادات مع تأكيدات الحكومة البريطانية على إدانتها لتغريدات عبد الفتاح السابقة، مشددةً في الوقت ذاته على أنها وضعت قضيته ضمن أولوياتها منذ فترة طويلة.
الجدل حول تصريحات علاء عبد الفتاح
أعرب المجلس الممثّل لليهود في بريطانيا عن “قلق بالغ” إزاء التصريحات التي وصفها بـ “المتطرفة والعنيفة” والتي تستهدف الصهاينة بشكل خاص، معتبرًا إياها تهديدًا لليهود البريطانيين والمجتمع ككل. وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية هذه التغريدات، والتي تعود إلى عام 2010، والتي دعا فيها عبد الفتاح إلى “قتل الصهاينة”.
ومن جانبه، دعا روبرت جنريك، وزير العدل في حكومة الظل المحافظة، إلى سحب الجنسية البريطانية من علاء عبد الفتاح وترحيله من البلاد. يأتي هذا التصريح كرد فعل مباشر على التغريدات المثيرة للجدل، ويعكس مدى حساسية القضية في الأوساط السياسية البريطانية.
ردود الفعل الحكومية وتوضيحات الخارجية البريطانية
على الرغم من الضغوط المتزايدة، أكدت الحكومة البريطانية أن جهودها لإطلاق سراح عبد الفتاح وإعادته إلى بريطانيا كانت مستمرة ودائمة. وشدد ناطق باسم الخارجية البريطانية على أن الحكومة “تشجب التغريدات السابقة لعبد الفتاح وتعتبرها بغيضة”، لافتًا إلى أن “الحكومات المتتالية عكفت منذ مدة طويلة على وضع تحريره وعودته إلى عائلته في بريطانيا في قلب أولوياتها”.
هذا التوضيح يأتي في محاولة لتهدئة حدة الانتقادات وتأكيد التزام الحكومة البريطانية بمكافحة معاداة السامية وكراهية العنف.
خلفية قضية علاء عبد الفتاح
عاد علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا يوم الجمعة الماضي بعد إطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي في مصر، حيث أمضى سنوات في السجن بسبب نشاطه الحقوقي. وقد أُطلق سراحه بعد جهود دبلوماسية وقانونية مكثفة من قبل الحكومة البريطانية ومنظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إضراب عن الطعام نفذته والدته، ليلى سويف، وهي عالمة رياضيات وناشطة مصرية بارزة.
وكان عبد الفتاح قد اعتقل عام 2019 وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر محتوى يدعو إلى العنف ضد الشرطة عبر منصة فيسبوك. و قبل ذلك، أُلقي القبض عليه عام 2014 بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها والاعتداء على ضابط شرطة.
يُعرف علاء عبد الفتاح بأنه من أبرز الرموز في ثورة 25 يناير 2011 في مصر، وقد كان مدافعاً قوياً عن حقوق الإنسان والحريات الرقمية. ودراسة قضيته تثير أسئلة مهمة حول حرية التعبير وضرورة معاقبة التحريض على العنف، وتوازن هذه القضايا مع دور بريطانيا في دعم حقوق الإنسان على المستوى الدولي. حقوق الإنسان كانت دائمًا قلب القضية.
في يوليو الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بشطب اسم علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك بناءً على تحريات قضائية. تصريحًا مهمًا بالنظر إلى العقبات التي واجهها عبد الفتاح في مصر.
الآن وبعد عودة علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا، يتكهن مراقبون بأن وزارة الداخلية البريطانية قد تراجع طبيعة التغريدات القديمة لمعرفة ما إذا كانت تستدعي أي إجراءات إضافية. من غير المتوقع أن يتم إجراء أي تغييرات فورية، ولكن القضية ستظل قيد المتابعة من قبل السلطات البريطانية ووسائل الإعلام.
من المرجح أن تستمر المناقشات حول هذه القضية في البرلمان البريطاني ووسائل الإعلام، مع التركيز على العلاقة بين دعم حقوق الإنسان ومكافحة معاداة السامية. في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، من المتوقع أن يصدر مزيد من البيانات والتصريحات من الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة البريطانية ومنظمات حقوق الإنسان والمجلس الممثّل لليهود في بريطانيا، بالإضافة إلى أي رد فعل محتمل من علاء عبد الفتاح نفسه على هذه الانتقادات. تبقى قضية الحريات المدنية ذات أهمية بالغة في هذا السياق.