دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق الجزء الأكبر من المساهمات المالية التي تقدمها بلاده إلى منظمات وهيئات الأمم المتحدة، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا ماليًا غير متوازن داخل المنظومة الدولية.
وفي تصريحات رئاسية أثارت ردود فعل واسعة، انتقد ترامب ما وصفه بـ”انحياز” بعض منظمات الأمم المتحدة ضد المصالح الأمريكية، مؤكدًا أن واشنطن لن تواصل “تمويل منظومة لا تخدم أولوياتها الوطنية”.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة ترامب الخارجية التي تقوم على مبدأ “أمريكا أولاً”، حيث يسعى إلى تقليص التزامات بلاده الدولية، وتوجيه الموارد نحو الداخل الأمريكي. كما أن هذه الدعوة تعكس استمرار موقفه الانتقادي من المنظمة الدولية، وهو موقف سبق أن تبنّاه خلال ولايته السابقة، حين اتخذ قرارات انسحاب من بعض الوكالات، وخفض تمويل أخرى.
وتُعد الولايات المتحدة المساهم الأكبر في ميزانية الأمم المتحدة، بما يقدّر بأكثر من 20% من إجمالي الميزانية السنوية، ما يجعل أي تقليص في الدعم الأمريكي ذا تداعيات مباشرة على أنشطة المنظمة حول العالم.
هذه الخطوة المرتقبة قد تفتح بابًا جديدًا من الجدل داخل أروقة السياسة الدولية، وتدفع إلى إعادة تقييم العلاقة بين واشنطن والمنظمات متعددة الأطراف.