واشنطن، 18 ديسمبر 2025 — النيل24
تتجه أنظار الساحة السياسية الأمريكية مرة أخرى نحو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تسريبات إخبارية عن مناقشات جرت بينه وبين محامٍ بارز حول إمكانية قانونية لخوض ولاية رئاسية ثالثة، رغم أن الدستور الأمريكي ينص صراحة على حد أقصى لفترتين رئاسيتين.
وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن ترامب ناقش سرًا هذا الاحتمال مع محامٍ يعمل حاليًا على إعداد كتاب يتناول الأسس القانونية والدستورية المتعلقة بإمكانية شغل منصب الرئيس لفترة ثالثة، في سيناريو غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حسب ما أوردت صحيفة «اليوم السابع».
الخلفية الدستورية — حدود واضحة… وثغرات يثيرها الخبراء
وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي على أن “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”، وهو النص الذي تم تبنيه بعد رئاسة فرانكلين روزفلت لأربع فترات متتالية في أربعينيات القرن الماضي، ويُعد حجر الأساس لمنع أي رئيس من البقاء في السلطة بشكل مطوّل.
إلا أن تقارير دولية عديدة أشارت إلى أن بعض الأكاديميين القانونيين يناقشون هامش تفسير لغوي في النص الدستوري، على أساس أن التعديل يمنع «الانتخاب» لعودة ثالثة، لكن قد يتيح سيناريوهات بديلة لخدمة الولاية عبر آليات دستورية أخرى، ما يفتح باب النقاش حول مصطلحات مثل: الترشح لمنصب نائب الرئيس ثم الوصول للرئاسة عبر خطة خلافة دستورية، أو سيناريوهات معقدة أخرى.
من بين هؤلاء المحامين الذين يتطرقون إلى هذه الجوانب، آلان ديرشويتز، الأستاذ المتقاعد في القانون، الذي ناقش مع ترامب مسودة كتابه المرتقب بعنوان Could President Trump Constitutionally Serve a Third Term?، أظهر فيها سيناريوهات قانونية مختلفة لمثل هذا الاحتمال، رغم أنه قال إنه لا يتوقع أن يقدم ترامب على خطوة الترشح لولاية ثالثة فعلًا.
مواقف ترامب الرسمية والميدانية
في المقابل، وفي تصريحات سابقة نقلتها وسائل إعلام عالمية، قال ترامب إنه لن يترشح رسميًا عام 2028، مُشيرًا إلى أن الدستور يمنعه من ذلك وأنه يتوقع أن يرشّح شخصًا آخر من داخل إدارته لتحقيق استمرارية لسياساته.
كما كرّر الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة أنه يرى النص الدستوري واضحًا وأنه لا يسمح بولاية ثالثة، في محاولة لتهدئة الجدل القانوني والسياسي الدائر حول هذا الموضوع.
ردود الفعل والتحليل السياسي
أثار هذا الجدل انتقادات من معارضين وخبراء دستوريين، الذين يرون أن تجاوز التعديل الثاني والعشرين، حتى ولو عبر ثغرات فكرية أو تفسيرية، من شأنه أن يشكل أزمة دستورية وسياسية خطيرة في الولايات المتحدة، ويضع المؤسسة الرئاسية في مواجهة مباشرة مع روح الدستور الأمريكي.
في المقابل، يحاول فريق ترامب وبعض حلفائه إبقاء باب النقاش مفتوحًا سياسيًا، عبر الإيحاء بإمكانية استكشاف حلول قانونية مبتكرة — رغم أن معظم الخبراء القانونيين يعتبرونها صعبة التنفيذ عمليًا أو تتطلب تغييرات مؤسسية واسعة.