أثار إعلان ترويجي لبرنامج تلفزيوني جديد بعنوان “بلايند دايت شو” جدلاً واسعاً في مصر، بعد ظهور أطفال في سياق يحاكي برامج المواعدة المخصصة للبالغين. وقد أدى هذا الأمر إلى انتقادات حادة واتهامات بالاستغلال وانتهاك براءة الأطفال، مما دفع السلطات المعنية إلى التحرك الفوري. يركز هذا المقال على تفاصيل الواقعة، والتحركات الرسمية، والجدل الدائر حول حماية الطفل في وسائل الإعلام.
الواقعة بدأت بعد انتشار الإعلان الترويجي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر طفلان وهما يجلسان على مقاعد منفصلة بحاجز بينهما، في مشهد مستوحى من برامج المواعدة الشهيرة. هذا القالب، الذي يعتبر مناسباً للبالغين، أثار استياءً كبيراً من قبل النشطاء والمنظمات المعنية بحقوق الطفل، الذين اعتبروه مساساً صارخاً ببراءة الأطفال واستغلالاً لهم من أجل جذب المشاهدات.
ردود الفعل الرسمية والتحقيقات
أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن قلقه البالغ إزاء هذا المحتوى، مؤكداً رفضه القاطع لظهور الأطفال في سياقات غير لائقة أو تحمل مفاهيم لا تتناسب مع أعمارهم. صرحت رئيسة المجلس، سحر السنباطي، أن استخدام مصطلح “المواعدة” وربطه بالأطفال يمثل اتجاهاً خطيراً، خاصة وأنه قد يؤدي إلى تطبيع مفاهيم اجتماعية مخصصة للبالغين.
وأضافت السنباطي أن الخطورة لا تكمن في الشكل الظاهري للمشهد فحسب، بل في السياق العام الذي يوضع فيه الأطفال، وكيف يمكن استغلال براءتهم لتحقيق مكاسب تجارية أو شعبية. وحذرت من أن هذا الأمر قد يشجع على تقليد هذه السلوكيات بين الأطفال أنفسهم، مما يؤثر سلباً على تنشئتهم وقيمهم.
وعلى الفور، قامت الجهة المنتجة للبرنامج بحذف الإعلان الترويجي ووقف عرض الحلقة التي كان من المقرر أن يظهر فيها الطفلان. وتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، وذلك من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، كما خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأكيد على دور المجلس في الرقابة
أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذه الخطوات تأتي في إطار دوره الرقابي والتنسيقي، بهدف ضمان عدم استغلال الأطفال في أي محتوى إعلامي يضر بمصلحتهم الفضلى. كما شدد على التزام صناع المحتوى والمنصات الرقمية بالضوابط المهنية والأخلاقية، وبالقوانين التي تكفل حقوق الطفل.
من جانبه، حذر مدير عام نجدة الطفل، صبري عثمان، من أن استغلال الأطفال في أعمال إعلامية ذات طابع تجاري، دون مراعاة الجوانب النفسية والتربوية، قد يعرض القائمين على هذا المحتوى للمساءلة القانونية. وأشار إلى أن الدستور والقوانين المصرية تحظر بشكل صريح أي ممارسات تمس كرامة الطفل أو تستغله تجارياً.
أمين الفتوى بدار الإفتاء، هشام ربيع، عبر عن استنكاره الشديد لاستغلال الأطفال في محتوى يتعلق ببرامج أو تطبيقات المواعدة، حتى على سبيل المزاح. وأكد أن هذا الأمر يتعارض مع فطرة الطفل وسلامته النفسية، وأشاد بتحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره خطوة مهمة لحماية براءة الأطفال.
القوانين والدستور المصري ودعم **حماية الأطفال**
وقد أعاد هذا الجدل إلى الواجهة أهمية المادة 80 من الدستور المصري، والتي تُعرّف الطفل بأنه كل من لم يتجاوز 18 عاماً، وتُلزم الدولة بحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال. وتنص المادة أيضاً على حق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم، وفي بيئة آمنة تضمن نموه السليم.
هذا بالإضافة إلى قوانين حماية الطفل المتعددة التي تسعى إلى توفير بيئة آمنة للأطفال، وضمان حقوقهم، ومحاسبة أي شخص يتسبب في إيذائهم أو استغلالهم. وتشمل هذه القوانين قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذي يتضمن أحكاماً رادعة ضد كل من يتعرض للأطفال بأي شكل من أشكال الإيذاء.
الجدل حول هذا الإعلان سلط الضوء أيضاً على دور المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى الذي قد يضر بالأطفال. ويطالب الكثيرون بوضع ضوابط أكثر صرامة على هذه المنصات، لضمان عدم تداول أي محتوى يستغل الأطفال أو يعرضهم للخطر.
من المتوقع أن تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الواقعة، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن إنتاج الإعلان الترويجي. كما من المرجح أن يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توجيهات أكثر صرامة حول كيفية التعامل مع محتوى الأطفال في وسائل الإعلام. ويجب مراقبة كيفية تنفيذ هذه التوجيهات، ومدى تأثيرها على المحتوى الإعلامي المقدم للأطفال.